ناداری شوهر: طلاق قضایی یا تامین اقتصادی

مرد در فقه اسلامی و حقوق خانواده ایران، مسئول تامین معیشت همسر و فرزندان است. اگر مردی با وجود تمکن مالی از انفاق به همسر خودداری نماید، باید رفتارش را اصلاح نموده یا همسرش را طلاق دهد. درباره مردی که به علت تنگدستی قادر به انفاق نیست، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. گروهی زن را مکلف به صبر بر ناداری شوهر می دانند؛ گروهی دیگر برای وی حق فسخ نکاح قائل شده اند؛ راه حل گروهی دیگر الزام شوهر به طلاق است. قانون مدنی ایران از نظریه اخیر تبعیت کرده و طلاق به علت عجز شوهر از انفاق را مشروعیت بخشیده است. در نتیجه، فقر در حقوق خانواده ایران در شمار اسباب انحلال نکاح قرار دارد! دیدگاه های مذکور مورد انتقاد است؛ زیرا الزام زوجه به صبر بر ناداری شوهر موجب تحمیل ضرر به او است. از سوی دیگر، انحلال نکاح به فسخ یا طلاق مبتنی بر قواعد حقوق خصوصی خانواده بوده و با مسئولیت حمایتی دولت ناسازگار است. روایات فراوانی در خصوص لزوم تامین اقتصادی خانواده توسط امام یا حاکم مسلمین وارد شده است. مبتنی بر این روایات، اسناد بالادستی و قوانین اجرایی در جمهوری اسلامی ایران به طور مکرر بر ضرورت تامین اقتصادی خانواده توسط دولت تاکید می کند. بر این اساس، راه حل فقهی- حقوقی این نوشتار برای مسئله مزبور، بهره جویی از ظرفیت حقوق عمومی خانواده و تاکید بر لزوم نقش آفرینی دولت در تامین اقتصادی خانواده است. از این طریق، زمینه طلاق از بین رفته و ناداری شوهر از شمار علل انحلال نکاح حذف می شود.

کلیدواژه ها:

ناداری ، عجز ، نفقه ، طلاق ، تامین اقتصادی ، حقوق خانواده