آزادی های عمومی شهروندان در تقابل با وظایف نیروهای امنیتی و انتظامی فرماندهی انتظامی استان مازندران در چارچوب حقوق شهروندی

حقوق بشر تاکید بر آزادی های حداکثری دارد و همه تاکید بر آن است که دولت در این زمینه ها مداخله نکند و مردم آزاد بمانند. وحتی این اندیشه مطرح شده است که التزام دولت به عدم مداخله در حقوق و آزادی های مردم کافی نیست بلکه دولت باید از حالت ناظر بی طرف خارج شود و خود را موظف بداند که اقداماتی برای تحکیم حقوق و آزادی های فرد انجام دهد؛ از جمله جلوگیری از ادامه بی عدالتی، نابرابری های اجتماعی و... در این حالت دولت نه تنها خود، نباید باعث بی عدالتی شود بلکه باید برای جلوگیری از آن کوشش لازم را به عمل آورد (موحد، ۱۳۸۴). بر این اساس دولت ها به دو دسته دولت های پلیسی (هاشمی، ۱۳۸۴). و یا دولت های قانون گرا تقسیم می شوند (نظری، ۱۳۸۸). به نظر می رسد پس از بحران های امنیتی در دهه اخیر رویکرد اکثر دولت ها به سمت امنیتی شدن پیش رفته است و اختیارات بیش تر به مامورین امنیتی و پلیسی خود ارائه کرده اند، این در حالی است که دردولت جمهوری اسلامی ایران منشو رحقوق شهروندی مطرح شد و بر آزادی های بیش تر شهروندان تاکید می کند. این رویه در عمل باعث ایجاد چالش هایی دربین آحاد ملت ایران، مخصوصا شهروندان مازندرانی که دارای مناظر طبیعی و تفرجگاه های خدادادی می باشند شده است. به همین دلیل بررسی مبانی حدود امنیت و آزادی شهروندی ضرورت پیدا می کند.

کلیدواژه ها:

امنیت ، آزادی ، امنیت اجتماعی ، شهروند ، مشارکت اجتماعی ، پلیس