بررسی تطبیقی کلی در ذمه و عین معین در فقه و حقوق

در دانش فقه، مال به انواعی تقسیم می شود و قانون مدنی نیز با اقتباس از فقه تقسیمات متفاوتی ارائه می دهد؛ یکی از این ها، تقسیم مال به عین معین و کلی در معین و کلی در ذمه می باشد. البته قانون گذار به این تقسیم در باب اول قانون مدنی (اموال) تصریح نکرده است و لکن با توجه به مواد مختلفی که به طور عموم در باب بیع قانون مدنی آمده، این تقسیم برداشت می شود. از آنجا که انتقال مالکیت به یکی از صور مذکور است و تا کنون بحث مستقلی درباره بررسی این تقسیم در فقه و حقوق و آثار مترتب بر آن صورت نگرفته است، تحقیق در این زمینه ضروری می نماید. در این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی ابتدا بحث مفهوم شناسی عین معین، کلی در معین و کلی در ذمه آمده است و در ادامه آثار این تقسیم در موارد مختلف به بحث گذاشته شده و روشن شده است که هر یک از عین معین و کلی در ذمه شاخصه ها و تفاوت های مختص به خود را دارد و کلی در معین نیز به عین معین ملحق می باشد.

کلیدواژه ها:

کلی در ذمه ، عین معین ، کلی در معین ، انتقال مالکیت