آثار و تبعات حذف ارز ترجیحی و سهم آن در گرانی های اخیر

گزارش حاضر در پنج بخش تهیه و تدوین شده است. بخش اول به ملاحظات و محدودیت های فنی محاسبه کمی سهم عوامل موثر بر افزایش سطح عمومی قیمت ها و ارائه برآوردی از سهم عامل حذف ارز ترجیحی پرداخته و سعی شده است به سوالاتی از قبیل چه گروه ها یا افرادی قرار است جبران شوند؟ این جبران در چه حد باشد؟ جبران چگونه صورت پذیرد؟ و منابع این جبران و یارانه از کجا تامین شود؟ پاسخ مناسب داده شود.

در بخش دوم مواجهه مطلوب دولت با موج اخیر افزایش سطح عمومی قیمت ها هم زمان با اتخاذ سیاست حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به افزایش سطح قیمت ها به خصوص قیمت کالاهای خوراکی و اساسی در دو ماهه اخیر نسبت به قبل افزایش شدیدی داشته است. در واکاوی علت یا دلایل این افزایش شدید قیمت، پرسش های زیر مطرح شده که عبارت اند از: منشا تورم چیست؟ علل و زمینه های افزایش قیمت ها چیست؟ هرکدام از این عوامل چه سهمی در افزایش قیمت ها داشته اند؟

در بخش سوم محدودیت و مشکلات ارزیابی اثرات قیمتی اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی در تعیین سهم هر یک از عوامل اشاره شده است. اقدامات پیشنهادی بسته ضدتورمی در بخش چهارم بر اساس اتخاذ سیاست های جبرانی هدفمند، مدیریت آثار تورمی سایر سیاست های اقتصادی، بررسی علل و اندازه گیری افزایش شدید قیمت های در دوماهه اخیر به عنوان یک موضوع چندعاملی و چندوجهی، سیاست های مالی، پولی، عرضه، تقاضا و مدیریت افکار عمومی مورد واکاوی قرار گرفته است و درنهایت، بخش آخر این گزارش به جمع بندی و نتیجه گیری می پردازد.

تورم به دو بخش تورم ناشی از عوامل سنتی مانند تورم پولی، تورم فشار تقاضا، تورم سمت عرضه و تورم ساختاری از یک سو و تورم انتظاری ناشی از انتظارات گذشته (تطبیقی) و انتظارات آینده نگر (عقلایی) دسته بندی می شود.

در تورم پولی هرگونه افزایش نقدینگی فراتر از رشد حقیقی اقتصاد سبب بروز تورم می شود که عامل آن تامین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و درنتیجه افزایش پایه پولی است. عامل دیگر افزایش نقدینگی، بانک ها هستند که پایه پولی را با ضریب فزاینده به نقدینگی تبدیل می کنند. بانک مرکزی برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا ذخایر قانونی بانک ها (ذخایر قانونی اعلام شده ۲۸ درصد اما واقعی ۷ درصد) را به نحو بی سابقه ای کاهش داد و باعث افزایش نرخ رشد نقدینگی از این محل شد.

تورم ایجادشده ناشی از حذف ارز ترجیحی یک تورم سمت عرضه است که موقتی می باشد، چون قرار نیست در کوتاه مدت نرخ ارز ترجیحی شوک دیگری را تجربه کند؛ بنابراین می توان با شوک منفی انتظارات آثار این شوک را خنثی کرد. هرگونه امید به بهبود اتمسفر سیاست و تجارت خارجی می تواند انتظارات منفی تورمی ایجاد کند.