افزایش نرخ ارز، دلایل، نبایدهای سیاستی و ایده های کاهش تبعات آن

نوسان نرخ ارز و به ویژه افزایش آن، برای دهه های طولانی است که به صورت مستمر در اقتصاد ایران اتفاق می افتد. به طوری که هر دهه از تاریخ قرن گذشته ایران؛ به ویژه دهه های نیمه دوم قرن شاهد یک شوک افزایش نرخ ارز بوده است. این شوک ها که هر از چند گاهی گریبان اقتصاد ایران را می گیرد، ناشی از سیاست های حمایتی و کنترلی است که دولت ها همواره یکی پس از دیگری آن ها را پی گرفته اند. نرخ های چندگانه ارزی، سیاست های سرکوب ارزی و تعیین دستوری قیمت ارز، ازجمله این سیاست ها بوده اند. مهم ترین آن ها تعیین نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ در سال ۱۳۹۷ در کنار نرخ ارز بازار آزاد (نرخ غیررسمی ارز)، با خروج آمریکا از توافق برجام که نیاز به کنترل بازار ارز بود، اتفاق افتاد.

آنچه در سال جاری از سوی دولت تصمیم به اجرای آن گرفته شده است، حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی می باشد. با اعلام اخبار مربوط به این سیاست، بازار علائم افزایش قیمت را برای اغلب کالاها، به ویژه کالاهای اساسی دریافت کرد و در کنار آن، نرخ ارز شروع به افزایش کرد که به نظر، بخشی از آن ناشی از اثرات انتظارات تورمی می باشد که بین افراد و کارگزاران اقتصادی شکل گرفته است. به این منظور، گزارش سیاستی حاضر در سه محور؛ دلایل افزایش نرخ ارز در سال جاری، نبایدهای سیاستی که رخ داده و نباید اتخاذ می شده است و ارائه توصیه هایی برای کاهش پیامدها و تبعات موضوع افزایش نرخ ارز ارائه شده است. در ارتباط با دلایل افزایش نرخ ارز، استدلال ها و توضیحات متنوعی وجود دارد که به طور کل در سه روایت؛ تحریم ها و اثرات آن؛ کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی؛ و آسیب های نظام بانکی (بخصوص بانک های خصوصی) و خلق پول و اعتبارات خلاصه می شود. درواقع، این سه آسیب ساختاری موجب شده تا سیاست های شوک درمانی برای فرار از بحران هایی که در حال وقوع هستند، هر از چند گاهی پیامدهای منفی و قابل توجه خود را بر اقتصاد ایران تحمیل کنند. بنابراین آنچه مسلم است، زدودن زمینه های سیاست گذاری شوک درمانی، جزء نخستین اقداماتی است که دولت باید انجام دهد؛ چراکه تجربه سیاست گذاری های پیشین و شوک های حاصل از آن، مسیری بوده است که در دهه های گذشته نتوانسته مشکلات اساسی اقتصاد ایران را حل کند. دولت کنونی با این دید، قاطعانه حرکت های اصلاحی خود و در نخستین قدم، حذف ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داده است. گزارش سیاستی حاضر، با پرداختن به فضای سیاست گذاری قبل از اصلاح و تشخیص نبایدهایی که باید از چرخه سیاست گذاری حذف شوند، به ارائه راهکارهایی می پردازد که بتوانند هزینه های این اصلاح را به حداقل ممکن برسانند.