کاربرد اصل عدم تبرع در الزامات قراردادی

با در نظر گرفتن میل انسان به حفظ اموال خود که از دیرباز در وی وجود داشته، هرگاه انسان مالی از خود را به دیگری تسلیم می کرد، به استرداد مال تمایل داشت. این میل به صورت تدریجی از عرف به حیطه قانون وارد شد. به طوری که در قانون مدنی فرانسه اینموضوع اینگونه مقرر گردید که؛ هر پرداخت مستلزم وجود دینی است، کسی که بدون داشتن دین مالی را پرداخته است می تواند استرداد کند. در حقوق ایران نیز با تغییر عبارت (( مستلزم وجود امین است)) به (( ظاهر در عدم تبرع است)) این عملکرد و تمایل ذاتی انسان را که از عرف وارد قانون مدنی فرانسه شده بود، مورد اقتباس قرار داد. اما نظر به برداشت های متفاوت و کاملا متضاد از ماده ۲۶۵قانون مدنی که منتج به صدور آراء متضاد در محاکم دادگستری گردیده است. بررسی کاربرد اصل عدم تبرع در نظام حقوقی و قضاییایران ضمن تاکید بر رویه قضایی حاکم و پرهیز است صرف نظریه پردازی و مباحث تئوریک ضروری و اجتناب ناپذیر است که در اینخصوص با دو چالش پیش روی موجود است؛ اول مرحله تبرعی یا عدم تبرعی بودن پرداخت، دوم مدیون بودن یا مدیون نبودن پرداخت کننده که قصد تبرع هم ندارد.در این تحقیق که به صورت توصیفی _ تحلیلی صورت گرفته در بررسی مسائل مطرح شده، ایننتایج را منعکس نموده که؛ پرداخت یا تسلیم مال ظهور در عدم تبرع دهنده مال دارد. بنابر عقیده و رویه قضایی غالب، بار اثباتی و ارائه دلیل جهت عدم استرداد مال بر عهده گیرنده مال است. نمی توان گفت ماده ۲۶۵ قانون مدنی گویای مدیونیت دهنده مال است. در تفسیر دو قسمت اول و دوم ماده مذکور، حکایت از تاکید قسمت دوم بر حق استرداد دهنده بدون قصد تبرع دارد نه حکایت از اثبات عدم مدیونیت توسط وی

کلیدواژه ها:

قصد تبرع ، عدم تبرع ، قراردادها ، الزامات غیر قراردادی