نامه سردبیر
محل انتشار: مجله سیاست علم و فناوری، دوره: 2، شماره: 3
سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 61
متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JSTP-2-3_001
تاریخ نمایه سازی: 10 مرداد 1402
چکیده مقاله:
پس از حمد و ثنای خدای یگانه و درود به رسول فرزانه؛ با وجود تمام پیچیدگی های موجود در مفاهیم و شاخص های توسعه، شاید هیچ شاخصی را نتوان به اندازه سهم هزینه های تحقیق و توسعه (R&D) از تولید ناخالص داخلی (GDP)، مورد تایید و تاکید صاحب نظران دانست. به عبارت دیگر، میزان این عدد دقیقا نشان دهنده سطح توسعه است و مصروف شدن لااقل یک درصد از GDP هر کشور برای R&D ، دستیابی به آستانه توسعه یافتگی در آن کشور تلقی می شود. تا اینجای کار همه چیز روشن به نظر می رسد. هدف همه دولت ها و کشورها توسعه است، بودجه هم دست دولت هاست (حداقل در مورد اقتصاد نفتی و دولت سالارانه ما که چنین است)، صرف درصد مشخصی از بودجه در تحقیقات هم شاخص توسعه است (و تا به حال مثال نقضی بر آن یافت نشده است). پس این گوی و این میدان: یک دستور یا صورت جلسه دولت یا حداکثر یک قانون مصوب مجلس لازم است که هر کشوری را از در حال توسعه بودن برهاند و به جرگه توسعه یافته ها برساند. پس چرا درباره برخی کشورها و به ویژه ایران ما، این امر تا به حال محقق نشده است؟! از آن عجیب تر اینکه شاید در سال های اخیر هیچ رئیس حکومتی به اندازه رهبری نظام اسلامی، به صرف بودجه و تمرکز دولت و ملت بر علم و فناوری تایید نکرده است، تا حدی که برخی مسئولین از تاکیدات مکرر ایشان، بوی وجوب شرعی را استشمام کرده اند. اما کماکان درصد GDP ما که صرف R&D می شود از ۲/۰ در سال ۶۷ (پایان جنگ تحمیلی) به ۴۳/۰ در سال ۷۲ (پایان برنامه اول) و ۳۸/۰ در سال ۷۸ (پایان برنامه دوم) و ۵۶/۰ در سال ۸۳ (پایان برنامه سوم) و ۶۲/۰ در سال ۸۸ (پایان برنامه چهارم) رسیده و برآورد احتمالا بدبینانه مرکز پژوهش-های مجلس بر مبنای بودجه سال ۸۹ آن را ۲۳/۰ نشان می دهد! موضوع چیست؟ آیا دولت های مختلف ما طی این سال ها هیچگاه نخواسته اند اهداف برنامه های پنج ساله توسعه را که صرف ۱ یا ۲ یا حتی ۳درصد بوده است محقق کنند و کشور ما را در سلک کشورهای توسعه یافته درآورند؟ این که منطقی نیست. در سایر کشورها چطور؟ آیا کشورهای نفتی دیگری مانند کشورهای عربی با پول های هنگفت و حکومت های متمرکز خود نمی توانستند دستوری از پادشاه و امیر مربوطه گرفته و ناگهان این درصد را به اعداد بالای یک درصد برسانند؟ واقعیت این است که برخلاف تصور اغلب دانشمندان و حتی مدیران ما، صرف بودجه در R&D بیش از آن که عامل توسعه کشورها و جوامع باشد، منعکس کننده توسعه آن هاست. به عبارت دیگر، کشوری می تواند بودجه قابل قبولی را در پژوهش صرف نماید که زیرساخت های مورد نیاز اعم از سخت افزار و نرم افزار و نیروی انسانی و مقررات و سایر نهادهای مختلف را فراهم کرده باشد و این ها مسیر نمی شود مگر در یک کشور توسعه یافته. این گونه است که می بینیم سال هاست (و سابقه این سال ها به قبل از انقلاب اسلامی برمی گردد) که هدف گذاری و تلاش می کنیم تا به عدد ۱ درصد برسیم و می بینیم که همچنان برآورد سال ۸۹ (یعنی ۲۳/۰) با عملکرد سال ۶۸ (یعنی ۲۱/۰) برابری می کند. یعنی مانند همه موضوعات دیگر، پول کلید حل مشکلات نیست و تدبر و تدبیر و بهره گیری از تجارب سایر کشورهاست که ما را به مقصود می رساند. نمی خواهم منکر کم لطفی های مسئولین بودجه ریزی کشور شوم که هنوز هم وقتی در خفا و خصوصی صحبت می کنند صرف بودجه در پژوهش را اسراف (و در بهترین شرایط، کاری تزیینی) تلقی می کنند (و عجیب این که اغلب آنان هم دانشگاهی هستند). اما در عین حال، تمایلی هم ندارم که نقش ما پژوهشگران را در ایجاد چنین نگاهی بین مسئولین، کم رنگ جلوه دهم. وقتی به گوش خود می شنویم که معاون پژوهشی یک دانشگاه بزرگ (و به جرات می گویم که به نمایندگی از عمده دانشگاهیان کشور) خواستار آن می شود که کل بودجه تحقیقاتی شرکت ها و دستگاه ها مستقیما به ردیف بودجه دانشگاه ها منتقل می شود، در می یابیم که هنوز هم بسیاری از محققان ما، بودجه پژوهشی را نوعی اضافه کار برای خود قلمداد می کنند و نه یک سرمایه گذاری که باید به شکل مضاعف به جامعه برگردانده شود. هر چند که در خانه اگر کس است یک حرف بس است، اما بار دیگر به همکاران دانشگاهی و پژوهشگر خود عرض می کنم که تحقیقات خود را باید با دید مشتری مداری و ماموریت محوری تعریف کنند و فی الواقع اگر کاربردی ملموس و شدنی برای یک موضوع پژوهشی متصور نمی بینند به سراغ سایر موضوعات بروند تا بتوانند پاسخگوی آحاد جامعه برای صرف مبالغ متعلق به آنان باشند. مسئولین محترم هم توجه داشته باشند که تکمیل حلقه های زنجیره نوآوری در کشور، امری ضروری است که هیچگاه به شکل تصادفی و ناگهانی اتفاق نخواهد افتاد، هر چند که ما بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه چهارم توسعه را مانند بسیاری از قوانین دیگر با سهل انگاری پشت سر گذاشته باشیم.
نویسندگان
سید سپهر قاضی نوری
Associate Prof., Department of Information Technology Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran