بررسی ماهیت قرارداد ساخت و ضمانت اجرای تخلف از آن

عقود از حیث جایگاه آن ها در میان مقررات موضوعه، به عقود معین و عقود نامعین تقسیم می شوند. عقود معین عقودی هستند که قانون گذار در قانون از آن ها نام برده و برای آن ها شرایط، آثار و احکام خاصی را معین نموده است همانند بسیاری از عقود و قراردادها که قانون مدنی ایران از آن ها یاد نموده از قبیل: بیع، معاوضه، اما عقود نامعین یا بی نام عقودی هستند که در قوانین و مقررات موضوعه نامی از دیده نمی شود و قانون گذار در قوانین و مقررات موضوعه، از این عقود به عنوان عقود و قراردادها یاد نکرده است. با وجود این ،در مشروعیت این عقود و قراردادها با توجه به اصل حاکمیت اراده ها و اصل آزادی اراده ها نباید تردید نمود. ولی عقود معین همچون قالبی پیش ساخته میمانند که اشخاص در روابط حقوقی خود این قالب را انتخاب می نمایند و با انتخاب آن به کلیه آثار و نتایج آن که قانون برای آن مقرر نموده پایبند می شوند ولی در عقود نامعین طرفین باید کلیه آثار و نتایجی را که انتظار دارند را ذکر نماینددر غیر این صورت، به آن آثار و نتایج پایبند نمی شود. در حقوق ما قرارداد ساخت یا به تعبیر فقهی «عقد استصناع» عقدی نامعینمی باشد و در قوانین موضوعه ایران عقدی به نام سفارش ساخت ملاحظه نمی گردد؛ با وجود این قرارداد با تمسک به ادلهای همچون «اوفوا بالعقود» و «المومنون عند شروطهم» و بنای عقلا و ماده ۱۰ قانون مدنی عقدی مشروع و مورد توجه قانونگذار می باشد.

کلیدواژه ها:

قرارداد ، ساخت ، استصناع ، حقوق ، فقه