تاثیر حکم ورشکستگی بر اموال تاجر و دامنه اجرایی ماده ۴۱۷ قانون تجارت

پیرو صدور حکم ورشکستگی بر حسب ماده ۴۱۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ ، اقداماتی به صورت موقت صورت می پذیرد. قانونگذار دامنه اجرایی این محدوده را مشخص ننموده است و باعث شده است در مقام عمل آرای بسیار مختلف و متعارضی صادر گردد . در فاصله بین صدور دستور اجرای موقت که از آن میتوان به اقدامات تامینی نام برد تا زمان صدور حکم قطعی ،ممکن است مدت زمان مدیدی سپری شود و تاجر ورشکسته در یک نابسامانی ذهنی و مالی قرار بگیرد. پس از صدور دستور اجرای موقت که ممکن است سبب بروز اختلال در روند عملیات و فعالیت شرکت های تجاری گردد، این امکان وجود دارد حکم اصداری از محاکم بدوی در خصوص ورشکستگی ، در دادگاه های عالی نقض گردد. بنابراین قانون گذار نه تنها در خصوص دامنه اجرائی ماده ۴۱۷ قانون تجارت بلکه در مقام رفع توقیف از اقدامات تامینی و اعاده به وضع سابق نیز هیچ گونه قانونگذاری و نحوی اجرای آن به عمل نیاورده است.

کلیدواژه ها:

حکم ورشکستگی ، ماده ۴۱۷ قانون تجارت