دورنمای رابطه فقه با سیاست و اجتماع در جمهوری اسلامی ایران

دانش فقه طی قرون متمادی جزو لوازم لاینفک حیات جامعه ایرانی محسوب می شود. با وقوع انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی این دانش و رویکرد استنباطی آن نقش بنیادینی در حکمرانی و حکومت داری به خود گرفت به طوری که مطابقت با شریعت اصل کلی و حاکم بر جمیع قوانین ، آیین نامه هاو دستورالعمل های صادره از مراجع ذی صلاح شد. مرور تجربه چهار دهه اخیر تعامل و مناسبات فقه با سیاست و اجتماع بیانگر ظهور روندی است که میل به واگرایی بین بینش و تفکر فقهی با عرصه سیاست و اجتماع دارد. این مقاله مبتنی بر روش روندپژوهی درصدد واکاوی رابطه فقه ، سیاست و اجتماع است . تامل در یافته های برخی دادههای آماری و پیمایش هایی که به طور مستمر در این مدت صورت گرفته است ، برخی شواهد و نشانه های ظهور چنین روندی را نمایان می سازد؛ افول موقعیت و کاهش نفوذ اجتماعی و محبوبیت نهاد روحانیت ، تغییر نگرش در تلقی از دین و دین داری و تحول در ترجیحات ارزشی و نگرشی جامعه ازجمله آنها هستند. میل به مدرنیته و روند جهانی شدن، بروز ناکارآمدی ها و جریان روشنفکری و سیاسی ناهمسو با قرائت رسمی از فقه و تغییر و تحول در ایده مشروعیت سیاسی مهم ترین علل و عواملی هستند که در ایجاد و تسریع چنین روندی موثر هستند. گسترش این روند به مرور منجر به ظهور عرف گرایی در حکمرانی و به کناره رفتن ارزش و هنجارهای دینی در ساحت سیاست و روابط اجتماعی ، تساهل اجتماعی ، ترویج ایده خود مرجعی دینی و هم چنین ظهور جریانها و گروههای مدعی دینی با رویکردهای غیررسمی و انحرافی می شود.

کلیدواژه ها:

روندپژوهی ، فقه ، سیاست ، واگرایی ، تساهل اجتماعی