اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قوانین جمهوری اسلامی

حقوق کیفری امروزه ریشه در تحولات فکری و فلسفی سده ۱۸ دارد که با رساله جرائم و مجازات ها اثر سزاربکاریا در سال ۱۷۶۴به اوج خود رسید. کتاب سزار بکاریا شروعی بر بحث اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بود و در عمق نظراتش به تدوین آئین دادرسی کیفری پرداخت. بکاریا معتقد بود " فقط قانون می تواند برای جرائم،مجازات تعیین کند" هم چنین است که مونتسکیو نیز که به تفکیک مطلق قوانین توجه دارد، بر این عقیده بود که اگر قدرت قضاوت و قدرت قانونگذاری ( قوه مقننه و قوه قضائیه) از یکدیگر جدا نشوند از آزادی نشانی نخواهد بود. در قوانین کشور ما نیز اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با بیان اینکه: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می گردد، به بیان این اصل پرداخته اند، نوشتار حاضر درصدد بررسی ریشه های این اصل از ابعاد مختلف می باشد چراکه فعل و ترک فعل انسان هر اندازه نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان آور باشد، مادامی که در قانون حکمی برای آن پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نیست . مادامی که قانون گذار فعل یا ترک فعل را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند، افعال انسان مباح است

کلیدواژه ها:

حقوق کیفری ، قانونی بودن جرم و مجازات ، جرم شناسی ، حاکمیت قانون.