افزایش رضایتمندی شهروندان و سایر ذینفعان حقیقی و حقوقی از عملکرد مدیریت شهری از دیدگاه جرم شناسی قابل وقوع در شهرداری ها

امروزه کمتر اقدامی در بستر جوامع مدنی به تنهایی و از طریق یک دستگاه و سازمان و یا اداره دولتی بعمل می آید و همکاری و هماهنگی چندین دستگاه و نهاد لازمه انجام امور است مخصوصا در حوزه مسائل شهری و پیشگیری و مقابله با جرم در شهرداری ها جهت افزایش رضایتمندی شهروندان. اما برخی از دستگاهها به دلیل شرح وظایف موازی که در حوزه های مختلف دارند و به علت حفظ استقلال سازمانی خود کمتر علاقه ای به بروز همکاری نشان می دهند. نظریه فعالیت های روزمره وقوع جرم نیازمند فراهم بودن سه شرط است: ۱- مجرم با انگیزه ۲- هدف یا آماج مناسب ۳- نبود مانعی موثر برای دسترسی عامل اول به عامل دوم. پیشگیری از جرم به مفهوم مداخله و اثر گذاری بر روی هر یک از این عوامل سه گانه است. ایجاد تغییر و تحول در هر یک از این شرایط نیازمند همکاری نهادهای گوناگون و مهمتر از همه خود جامعه محلی است. پیشگیری چند نهادی از جرم ترکیبی از نظریه ها، دغدغه ها، ایدئولوژی ها، انتظارها، منابع و حدود اخیارات و وظایف سازمانی مختلف است و این مجموعه شبکه ای از ساز و کارهای کنترل رسمی و غیررسمی را تشکیل می دهد. رویکرد چند نهادی امروزه یکی از بخش های اصلی سیاست گذاری کشورها در زمینه پیشگیری از جرم است. در جمهوری اسلامی ایران نیز چند سالی است حقوقدانان پژوهشگر و با انگیزه با مطرح کردن این نظریات به دنبال بومی سازی چنین رویکردی در مقام علم و پژوهش هستند. در ماده ۱۰ این لایحه تشکیل «شورای استانی» پیشگیری از جرم به منظور هماهنگی در اجرای طرح های پیشگیری ارائه شده است. با توجه به اینکه لایحه مزبور بنا به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیات وزیران به تصویب رسیده و به تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های مربوطه آن رسیده است، در این نوشتار به بررسی وضعیت موجود «رویکرد چند نهادی به کنترل جرم» در شهرداری شیراز به منظور دقت نظر در ماده ۱۰ پیشنویس لایحه مزبور پرداخته شده است. نکته اینکه با توجه به تاکید ماده ۱۰ بر ریاست استاندار بر شورای استانی و اختلاف نظرهای موجود در زمان تنظیم پیش نویس در این ارتباط، گزارشی از وضعیت موجود شامل مشکلات و مسائل رویکرد چند نهادی به کنترل جرم و نیز راهکارها و پیشنهادات حل مشکل در این زمینه ارائه شده است. در این راستا در این پژوهش به جلوگیری از جرائم حقوقی در بین کارمندان شهرداری کلانشهر شیراز با تکیه بر قوانین جرم شناسی پرداخته شده است.

کلیدواژه ها:

کلمات کلیدی: افزایش رضایتمندی شهروندان ، شهرداری ، ذینفعان حقیقی و حقوقی ، مدیریت شهری ، ارزیابی حقوقی.