گذری بر مالکیت اموال غیرمادی غیرفکری در حقوق ایران

اموال غیرمادی اموالی هستند که وجود خارجی ندارند ولی جامعه آن ها را اعتبار کرده و قانون هم آن ها را مورد شناسائی قرار داده است. ازیک دیدگاه تمامی حقوق ­عینی (مانند حق­ ارتفاق)، حق ­کسب و پیشه یا تجارت، سرقفلی و حقوق ­معنوی (مالکیت فکری، ادبی، هنری و صنعتی و میراث ­فرهنگی) جزو اموال غیرمادی هستند. درحقوق ­ایران مالکیت این اموال به رسمیت شناخته شده است. با تکیه­ بر مقررات عام قانونی نمی­ توان انتقال اموال غیرمادی را بیع دانست و قاعدتا انتقال اموال غیرمادی، در قالب ماده­ ۱۰ ­­قانون مدنی و عقود نامعین صورت می ­گیرد مگر این که قانون مدنی اصلاح شود یا رویه ­قضایی به صورت وحدت رویه، پیوستن انتقال این اموال به بیع را تایید کند یا آن که قوانین موخرالتصویب، واگذاری مصداق ­های این اموال را به عنوان بیع مورد شناسایی قرار دهد. در لایحه اصلاحی قانون ­تجارت مصوب ۱۳۴۷ و قانون بازار اوراق ­بهادار مصوب ۱۳۸۴، به کرات از واژه­ های خریدوفروش استفاده شده است که به ­نظر می­ رسد قانونگذار بیع ­سهام ­شرکت ها که یکی از مصداق های اموال غیرمادی غیرفکری است را مورد شناسایی قرار داده است. فروش ­سرقفلی در قانون روابط ­موجر­و­مستاجر مصوب ۱۳۵۶ «انتقال» است ولی در عرف داد وستد و حتی حقوقدانان  همه­ سخن از فروش سرقفلی می ­کنند. به طور معمول، در اسناد انتقال سرقفلی دکان­ ها و فروشگاه ­ها، به جای اجاره یا انتقال منافع و سرقفلی گفتگو از فروش آن است. ولی در مورد حق کسب یا پیشه یا تجارت با وجود محرز و مشخص بودن عرف خرید­و­فروش این مال، به لحاظ مغایرت برداشت جامعه با حکم صریح ماده ۳۳۸ قانون مدنی هنوز نمی ­توان حقوق ایران را تسلیم شده عرف مسلم جامعه دانست.

کلیدواژه ها:

اموال غیرمادی ، حق کسب و پیشه یا تجارت ، سرقفلی ، انتقال ، قانون مدنی