بررسی رویکرد مالکیتی منابع طبیعی در شرع و قانون

بررسی نوع رویکرد مالکیتی نظام اقتصادی اسلامی در خصوص پذیرش اقسام مختلف مالکیت ، امری بسیاری مهم در زمینه تدوین قوانین مرتبط و نهایتا موثر در سیاست گذاری و برنامه ریزی در سطح عرصه های طبیعی کشور است . در تقسیم بندی اشکال مختلف مالکیت در رویکرد نظام اقتصادی اسلام بین محققان اختلافهایی وجود دارد. به طوری که برخی محققان اشکال مالکیت عمومی و خصوص را تنها اشکال مالکیت پذیرفته شده در شرع می دانند و برخی دیگر ضمن رد این نظریه ، اشکال مالکیت عمومی ، مالکیت دولتی و مالکیت خصوصی را اشکال مختلف مالکیت پذیرفته شده در شرع می دانند، که تقسیم بندی اول یا دو مالکیتی منتج به نظریه مالکیت یگانه در اموال عمومی و تقسیم بندی دوم یا سه مالکیتی منتج به نظریه مالکیت دوگانه در اموال عمومی می -شود. در متن قوانین کشور رویکرد یکسانی در خصوص نحوه پذیرش رویکردهای مالکیتی فوق مشاهده نمی شود به طوری که برخی قوانین به نظریه مالکیت یگانه و برخی دیگر به نظریه مالکیت دوگانه در اموال عمومی نزدیک اند. اما جدای از متن و در مقام عمل رویکرد مالکیتی پذیرفته شده در قوانین کشور همان رویکرد سه مالکیتی یا مالکیت دوگانه در اموال عمومی است . بر طبق تقسیم بندی دو مالکیتی یا همان نظریه مالکیت یگانه در اموال عمومی ، اصطلاح فقهی انفال در شرع مترادف با اصطلاح اموال عمومی در حقوق موضوعه است .

کلیدواژه ها:

نظام اقتصادی ، منابع طبیعی ، مالکیت ، برنامه ریزی ،