مبانی فقهی و حقوقی شرکت در جنایت Jurisprudence and legal foundations of participation in crime

به طور از نظر حقوق کیفری و با در نظر داشتن مبانی فقهی ، زمانی می توانیم شخصی را شریک در جنایت محسوب کنیم که : ۱-در رفتار اصلی جرم دخالت داشته باشد یعنی هر کس که رفتار او مستقیم یا غیرمستقیم باعث سلب حیات مقتول شده، شریک در جنایت است . در این مرحله بین کسی که مستقیم مثلا با زدن چاقو کسی را به قتل رسانده، با کسی که غیرمستقیم مثلا با مسموم کردن غذا مرتکب قتل شده، تفاوتی وجود ندارد؛ و ۲- جنایت به او هم منتسب و مستند به رفتار همه شرکاء باشد؛ مانند زمانی که چند نفر هر یک ضربه ای به عضوی از مقتول وارد کرده باشند. در این حالت اگر قتل در نتیجه ی مجموع جراحات باشد، همگی شریک در قتل هستند. اما اگر با نظریه پزشکی قانونی مشخص شود ضربه ای که به »سر« فرد اصابت کرده، موجب مرگ او شده است ، بدین ترتیب کسانی که به دست یا شکم مقتول شلیک کردهاند، قاتل محسوب نمی شوندو صرفا برای همان جراحات مسئولیت دارند. در این پژوهش با روش تحقیق کتابخانه ای به این موضوع پرداخته شده است .

کلیدواژه ها:

شرکت در جنایت ، قصاص ، فقه امامیه ، قانون مجازات اسلامی .