انتخاب قاعده مالی برای دولت با هدف کاهش آثار منفی تحریم نفتی بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در ایران: کاربردی از مدل تطبیق روانه انباره

قواعد مالی می ­توانند با منظم ساختن روابط مالی بخش عمومی، از نوسان‎ها و تلاطم­ های بودجه­ ای جلوگیری کنند. این پژوهش برای انتخاب قاعده مالی، چهار قاعده مالی را در چارچوب مدل تطبیق روانه انباره تحلیل می کند. این قواعد عبارت‎اند از: مخارج دولت به عنوان نسبت ثابتی از تولید ناخالص داخلی، کسری بودجه دولت به عنوان نسبت ثابتی از تولید ناخالص داخلی، بدهی دولت به عنوان نسبت ثابتی از تولید ناخالص داخلی، و بودجه متوازن. نتایج شبیه ­سازی مدل پژوهش برای دوره زمانی ۵۰ ساله (۱۴۴۰-۱۳۹۰) نشان می­ دهد که انتخاب قاعده مالی بسته به اهدف دولت، افق زمانی مورد نظر، و شرایط حاکم بر اقتصاد می ­تواند متفاوت باشد. از میان قواعد مورد بررسی، قاعده مخارج دولت به عنوان نسبت ثابتی از تولید ناخالص داخلی در شرایط تحریم نفتی بهینه است و آثار منفی تحریم نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان منتخب مدل را کاهش می­ دهد. با توجه به اهمیت انتخاب قاعده مالی متناسب با تغییر شرایط اقتصادی مانند تحریم نفتی، پیشنهاد می­ گردد که قواعد مالی متناسب با شرایط اقتصاد کشور و اهداف سیاستگذار طراحی گردد و با تغییر شرایط اقتصادی یا تغییر در اولویت اهداف، بازنگری شود و در صورت لزوم تغییر کند.

کلیدواژه ها:

Oil Sanction ، Financial Rules ، Government Budget Deficit ، Balance Sheet Matrix ، Transaction Matrix ، Stock-Flow Consistent Model ، تحریم نفتی ، قواعد مالی ، کسری بودجه دولت ، ماتریس ترازنامه ، ماتریس تراکنش ها ، مدل تطبیق روانه انباره