نظم حقوقی حاکم بر اموال عمومی و اختصاصی شهرداری

تمام اموالی که در اختیار شهرداری قرار دارد ، از نظام واحدی تبعیت نمی نمایند ؛ نظام حقوقی حاکم بر اموال عمومی شهرداری ، دارای قواعدی فراتر از حقوق مدنی است و مرتبه وجودی مالکیت شهرداری بر اموال عمومی، بالاتر از مرتبه وجودی مالکیت شهرداری بر اموال اختصاصی شهرداری است که این برتری به جهت وجود قوانین حمایتی مانند غیر قابل توقیف بودن و مشمول مرور زمان نگردیدن و مقررات مبتنی بر برتری حقوق عمومیبر حقوق خصوصی است. قواعد حاکم بر اموال عمومی (اموال اداره و شخص حقوقی حقوق عمومی) را می توان از معارضه دو قاعده غیر قابل تملک خصوصی بودن اموال عمومی از سوی اشخاص و پذیرش مالکیت شهرداری نسبت به اموال عمومی(مالکیت عمومی شهرداری) استحصال نمود که به هرحال تملک اموال عمومی از سوی اشخاص ، صرفا می تواند متعرض اوصاف و امتیازات مالکیت شهرداری گردد نه سلطه اختصاصی شهرداری برمال عمومی که ماهیت واقعی مالکیت شهرداری را تشکیل می دهد، مگر در مواردی که قانونگذار تجویز دیگری دارد.

کلیدواژه ها:

مالکیت عمومی ، اموال عمومی شهرداری ، اموال اختصاصی شهرداری ، حقوق عمومی