بررسی موانع حقوقی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی با توجه به اصل عدم تبعیض درالحاق کشور ایران

امروزه پیشرفت اقتصادی کشورها در گرو انجام مبادلات بازرگانی در سطح بین المللی می باشد . ارگان هایی مانند سازمان تجارت جهانی اینگونه مبادلات را تسهیل نموده اند. کشورها برای اینکه بتوانند به این سازمان ملحق گردند لازم است که اهداف و اصول خود را با قواعد سازمان تطبیق دهند، جهت پیشرفت شرایط اقتصادی قواعد مربوط به صادرات و واردات در کشورها باید به نحوی تنظیم گردد که بتواند در روند الحاق آن ها به سازمان تجارت جهانی موثر باشد. کشور ایران نیز مدت زمان زیادی است که تلاش می کند قواعد خود را همسو با اصول سازمان تجارت جهانی تغییر دهد. علت اصلی تعویق در پروسه الحاق ایران به این سازمان وجود تناقضات متعدد در سیاست های تجاری و خارجی است . هدف اصلی دولت ها از ایجاد یک سازمان جامع بین المللی ایجاد استانداردهای مناسب برای توسعه روابط سیاسی و اقتصادی جوامع می باشد. سازمان تجارت جهانی توانسته است با رفع موانع مربوط به تجارت بین المللی زمینه ساز ایجاد یک نظام متحد در عرصه اقتصادی در سطح بین المللی باشد . یکی از اساسی ترین حقوق بشر اصل برابری و منع تبعیض ناروا می باشد . این اصل در حقوق داخلی کشورها نیز از پایه های اصلی نظام مردم سالاری است . این اصل جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی نیز پیش بینی شده است . در پژوهش حاضر اصل عدم تبعیض در اساسنامه سازمان تجارت جهانی و نظام حقوقی کشور ما مورد بررسی قرار می گیرد . به نظر می رسد یکی از علل عدم امکان الحاق ایران به این سازمان رعایت نکردن قواعد مرتبط با این اصل در حقوق داخلی می باشد .

کلیدواژه ها:

موانع حقوقی ، سازمان تجارت جهانی ، اصل عدم تبعیض ، الحاق ایران.