قوانین و نوآوری در نحوه احصاء فرایند پرداخت عوارض ناشی از کمیسیونهای مواد ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداریها توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

از چالشهای اساسی در حوزه مدیریت کلان اجرایی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، میتوان به نحوه مواجهه با آراء صادره از کمیسیونهای مواد ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداریها اشاره نمود. دانشگاهها از دستگاههای بودجه گیر با موارد احصاء شده در هزینه کرد هستند که وفق اسناد و مقررات بالادستی کشور و به ویژه با لحاظ رسالتهای علمی و آموزشی، علی القاعده میبایست مسیر قانونی پیش بینی شده،ای چه در حوزه تعیین عوارض و چه در راستای تعیین منابع مالی آن داشته باشند و به این ترتیب در چالشهای اجرایی پرداخت عوارض سرگردان نباشند.نقش اصلی دانشگاه انجام امور عام المنفعه علمی پژوهشی و تحقیقاتی می باشد که هر چند در برخی موارد منجر به تحصیل درآمدهایی میگردد لکن هدف و ایده مرکزی این قبیل موسسات بودجه ،گیر به منظور کسب درآمد نبوده و هر قلم از روابط و فعالیتهایی که حائز بار مالی در موسسات علمی و آموزشی است در قالب ردیف بودجه ای خاصی پیش بینی می گردد که امکان عبور یا عدول از آن وجود ندارد این خصوصیت مضیقه هایی را در مواجهه با آثار مالی عوارض شهرداری برای دانشگاهها بوجود میآورد که بعضا تا مدتها، فرصت ها و فعالیت مدیران و مسئولان این مراکز را معطوف به خویش میداردمطابق فحوای مواد ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداریها کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی قبل از هر گونه اقدام ،عمرانی میبایست نسبت به اخذ مجوز لازم از شهرداری اقدام نمایند این الزام قانونی برای دانشگاهها که تمهید بودجه ای خاصی به عنوان ردیف مشخص در این باب ندارند، وضعیت دوگانه ای را بوجود میآورد که از یک سو هرگونه ساخت و ساز یا بهرمندی از خدمات شهری منوط به اخذ مجوز از شهرداری بوده و خلاف آن مستوجبجریمه و عنوان تخلف است و از طرفی دانشگاهها ردیفی در خصوص تامین مالی اخذ مجوز و برخورداری از خدمات شهرداری نداشته و از این بابت دچار مضیقه مالی و مدیریتی میگردند. همچنین در خصوص موضوع مدیریت پسماندها و عوارض مترتب نیز به همین منوال است؛اغلب دانشگاه های بزرگ جهت انجام امور خدماتی خویش بصورت خودگردان عمل نموده و در موضوع جمع آوری و حمل پسماندها، ذیل مسائل خدماتی خویش، پیش بینی هایی در قراردادهای خدماتی دارند و در عمل از شهرداری مناطق خدمتی دریافت نمی دارند؛ اما عوارض ناشی از موضوعات مترتب به کرات مطالبه میگردد و باز هم همان چرخه ی موصوف تکرار میشود.با عنایت به اینکه طی قوانین لازم الاجرای گذشته که در حال حاضر ملغی الاثر گردیده دانشگاه ها از پرداخت عوارض معاف بودند اما به نظر میرسد با عنایت به مسائل پیچیده مدیریت شهری بودجه گیر بودن دانشگاهها و بودجه ساز بودن شهرداریها راه کار معقول و منصفانه این باشد که بخشی از عوارض ناشی از عملیات خیر ساز یا دیگر عناوین مشابه که حاکی از عام المنفعه بودن و مردم نهاد بودن کمکها به جامعه علمی کشور است مشمول معافیت گردند و همچنین نسبت به سازههایی که دارای تاییدات سازمانهای ذیصلاح ملی در موضوع ساخت و ساز است تدابیر سهل گیرانه ای در باب اخذ مجوز پیش بینی گردد؛ تا دانشگاه ها و موسسات علمی و آموزشی در مسیر کیفیت بخشی به رسالت های علمی و آموزشی سبک بال تر و متمرکز تر از پیش رفتار نموده و همچنین شهرداریها نیز بتوانند مطالبات احصا ،شده شفاف و قابل وصول خویش را در فرایند ساده تری به حصول نتیجهبرسانند.