اصلاحات پیشنهادی ماده های شرایط عمومی پیمان جهت بهبود کیفیت حل اختلافات میان کارفرما و پیمانکار (با نگاهی بر فیدیک)

منظور از حل و فصل حقوقی اختلافات، استفاده از مرجع قضایی به منظور برطرف کردن مرافعه موجود و دست یابی به یک راه حل قضایی در رابطه با آن می باشد. ریشه یابی بروز دعاوی در پروژه های عمرانی و روش حل اختلافات به وجود آمده، دغدغه امروزه بسیاری از فعالان حوزه صنعت ساختمان می باشد. با افزایش پیچیدگی های این حوزه، نیاز به ارائه راه حل هایی جهت سرعت بخشیدن به رفع اختلافات نیز افزایش یافته است. از آنجا که حل اختلافات به جز افزایش هزینه نهایی و توقف پروژه، به خودی خود شامل هزینه هایی همچون هزینه ثبت دادخواست، هزینه ارائه نظر کارشناسان حقوقی و... می باشد. با بررسی روش های حل اختلافات در سطح بین المللی و پس از آن در ایران به نواقص و کاستی های موجود در سیستم حل اختلافات حاکم بر پروژه های عمرانی که برگرفته از نشریه ۴۳۱۱، مواففتنامه، شرایط عمومی و خصوصی است، می پردازیم و درمی یابیم که ماده های ۵۳ و ۵۴ شرایط عمومی پیمان در بعضی مواقع، هنگام حل اختلافات راهگشا نیستند چرا که با توجه به ماهیت دولتی پروژه های عمرانی کشور، قوانین حاکم بر پروژه ها شبه عدم بی طرفی را تقویت می کنند و بهتر است این امکان برای طرفین قرارداد فراهم گردد تا در انتخاب شخص مورد قبول خود مخیر باشد.

کلیدواژه ها:

حل اختلافات ، شرایط عمومی پیمان ، اصلاحات پیشنهادی