نگاه نظام حقوقی ایران به دسترسی به اطلاعات

یکی از پایه های اساسی حکومت های شفاف ، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات است تا قادر به مشارکت مستقیم و غیرمستقیم در امورگردند . این حق ، یکی از مهم ترین مصادیق آزادی های فکری است .و نظامهای حقوقی جهان هر کدام بهطرق گوناگون نسبت به این مساله اقبال نشان داده اند. نظام حقوقی ایران نیز با تصویب »قانون انتشار و دسترسی آزاد بهاطلاعات« در سال ۱۳۸۸در زمینه این حق بنیادین قواعدی را وضع نموده،لیک در عمل اجرای آن با مواردی روبرو گردیدهاست . در این راستا نگارنده با نگاهی توصیفی -تحلیلی به بررسی مبانی نظری حق دسترسی به اطلاعات به عنوان مصداقیاز آزادیهای اساسی بشری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران پرداخته است. نتایج حاکی از آن است هر چند این حق در قانون اساسی به صورت ضمنی و در» قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات« به صورت صریح به رسمیت شناخته شده است، و قانون مجازات اسلامی نیز در حمایت از ارزش های مندرج در قانون اساسی ، در قبال سلب غیرقانونی این حق، ضمانتاجرای کیفری پیش بینی نموده است . لیک به دلیل فقدان ضمانت اجرا و »ادب درونی و بیرونی« قوانین، تحقق این مهم باایراداتی مواجه شده و دسترسی به اطلاعات با مفاهیم پر طمطراقی مانند امنیت ملی یا حفظ حریم خصوصی تحت الشعاعقرارگرفته است.

کلیدواژه ها:

آزادیهای سیاسی ، دسترسی به اطلاعات ، امنیت ملی ، حریم خصوصی