نظام حقوقی حاکم بر فعالیت های نساجی

از زمان های بسیار دور انسان ها علاوه بر اینکه می توانستند با شکار کردن حیوانات مواد غذایی خود را تامین نموده و نیازهای غذایی خویش را رفع نمایند با استفاده از پوست حیوانات نیز بدن خود را گرم نگهداشته و بدین وسیله نیازهای اولیه خویش را تامین می نمودند. رفته رفته با گسترش شهرنشینی نوع پوشش آنها نیز تغییر یافت و با ابزارهای صنعتی در جهت رفع نیاز خود به پوشاک گام برداشتند تا جایی که در اوایل قرن بیستم میلادی کارل اشپیس ۱ برای نخستین بار بر جنبه های اجتماعی پوشاک تاکید کرد. می توان گفت صنعت نساجی به دلیل تقاضای دائمی برای انواع محصولاتش، با توجه به اینکه در میان نیازهای اساسی اقتصادی در درجه سوم اهمیت)پس از موادغذایی و مسکن( قرار دارد و همچنین سابقه آن در کشور، سهم آن در تامین نیازهای داخلی و صادرات به ویژه اشتغال زایی آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. علاوه بر اینها این صنعت ۴ ٪ ارزش افزوده صنعتی کشور و ۱۰ ٪ از کل صادرات صنعت کشور را شامل می شود. و ۵۷ / ۲۴ درصد نیروی شاغل به کار در بخش صنعت نساجی اشتغال دارند باید با تجزیه و تحلیل و مطالعه مزیت های نسبی آن در جهت ایجاد نظام حقوقی خاص حاکم بر آن گام برداشت. موضوعی که در این پژوهش به آن خواهیم پرداخت.

کلیدواژه ها:

نساجی ، نظام حقوقی ، اقتصاد مقاومتی ، پوشاک