بررسی ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت های مدنیدر حوزه ی عملکردی شهرداری و کارکنان شهرداری با محوریت اخذ وجه یا اجرای دستور خلاف قانون ؛ نقصان عملکردی( قصور، تقصیر...)

نظر به اینکه شهرداری ها ، سازمانهای شبه دولتی محسوب می شوند و برقراری توازن دخل و خرج شهری به خصوص در کلانشهرها ، شهرداری ها را وا می دارد که با اتخاذ تدابیر ممکنه اعم از مصوبات شورای اسلامی شهر ، کمیته های ستاد عالی و ...مبادرت به اخذ وجه در قالب واریز علی الحساب قبل از تعیین تکلیف موضوع درخواست های مطروحه ی اعم از قبل از صدور رای کمیسیون ماده صد ، کمیسیون ماده ۵ و..... نمایند یا اینکه اشتباه در محاسبات درآمدی ، سبب اخذ وجوه خلاف قانون شود ، ولیکن بی اطلاعی کارکنان از عواقب چنین اقدامی که در قانون مسئولیت های مدنی و ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته است ، سبب می شود گاها" با شکایت شاکیان به علت ورود خسارت مالی ، گرفتار دعاوی حقوقی و کیفری گردند.لذا گر به امر آمر (دستور دهنده) قانونی وجهی وصول شده باشد، وصول کننده ضامن نیست. اما اگر امر غیر قانونی رئیس را با علم به غیر قانونی بودن اجرا کرده باشد، هر دو مسئولیت جبران خسارت را دارند.در این مقاله ، از نوع ترویجی و نمونه کاوی بوده و به بررسی مجازات رفتارهای خلا قانون کارکنان شهرداری در خصو وصولوجوه و اجرای دستورهای مافوق می پردازد.نتیجه ی این تحقیق و بررسی موارد مشابه ، حکایت از این موضوع داشته که آموزش حقوقی ضمن خدمت کارکنان شهرداری بهخصوص در مواردی که مسئولیت را هم مشمول خود کارمند و سازمان می نماید می تواند مخاطرات قضایی و ضرر و زیان هایاحتمالی را ناشی از مسئولیت مدنی و کیفری آنان کاهش دهد.

کلیدواژه ها:

شهرداری ، کارمند ، قانون ، مجازات ، مدنی ، کیفری