مقررات مسدود سازی در پرونده بانک ملی و شرکت تلکام با نگاهی بر تحریم هایاقتصادی

رویه تحریم های اقتصادی یک جانبه آمریکا علیه ایران شامل: تحریم های فراسرزمینی می شود که اتباع و شرکت های غیر آمریکایی را از تجارت و سرمایه گذاری با ایران منع می کند. به این سبب، اتحادیه اروپا به منظور حفاظت از اپراتورهای اروپایی و در امان ماندن آن ها در برابر تحریم های فراسرزمینی و آثارش، مقررات مسدود سازی را وضع می کند. پس از خروج یک جانبه آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و از سر گیری مجدد تحریم ها، بسیاری از شرکت های اروپایی دچار سردرگمی در مراودات تجاری خود شدند. از سویی جذابیت بازار تجاری ایالات متحده و از سویی دیگر، پایبندی به مقررات اتحادیه شرایط را پیچیده می کند. در این نوشتار به یکی از پرونده های اخیر بانک ملی ایران و شرکت تلکام آلمان می پردازیم. این شرکت پس از قرار گرفتن نام بانک ملی در فهرست نهادهای تحریم شده از سوی ایالات متحده، کلیه قراردادهای خود را با بانک ملی بدون کسب مجوز، فسخ می کند. اهمیت این پرونده زمانی نمایان می شود که دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، برای اولین بار این فرصت را می یابد تا در مورد اعتبار و تفسیر مقررات مسدود سازی تصمیم بگیرد. به همین جهت، تلاش شده تا قانونی بودن این دسته از تحریم های اقتصادی را به عنوان تحریم های هدفمند، ذیل حقوق بین الملل بررسی کنیم . از این رو، آن را در رابطه با سایر بازیگران بین المللی، متاثر از نقطه نظر صلاحیت عرفی، یعنی قانون تحریم ها و اصل عدم مداخله مورد بررسی قرار می دهیم. در نهایت اینگونه به نظر می رسد که تحریم های فراسرزمینی، بدون لحاظ داشتن قدرت فشار اقتصادی اعمال شده از نظر عملکرد، منجر به سوء استفاده از حقوق بین الملل خواهد شد. همچنین با تحریم های اولیه ای که هنجارهای قواعد آمره را نقض می کنند و سیستم منشور سازمان ملل متحد را تضعیف می کنند؛ همخوانی دارد.

کلیدواژه ها:

مقررات مسدود سازی ، پرونده بانک ملی ، تحریم های اقتصادی ، اتحادیه اروپا ، تحریم های فراسرزمینی