اصول حاکم بر عفو و تخفیف مجازات در فقه (امامی و حنفی) و قوانین جزایی افغانستان

بنابر اصل قانونی بودن مجازات ها، پس از احراز جرم، محکمه اقدام به صدور حکم محکومیت بر اساس مجازات مندرج در قانون می نماید. این مجازات ها که از آن ها تحت عنوان مجازات های اصلی یاد شده معمولا در جرایم تعزیری و بازدارنده بین حداقل و حداکثر در نوسان است و دادگاه در شرایط معمولی مجازات را میان این حداقل و حداکثر تعیین می نماید و دارای اختیار کامل است، بدون این که برای تعیین حداقل یا حداکثر مجازات مجبور به رعایت شرایطی باشد. البته طبیعی است که عواملی از قبیل شخصیت مجرم، داشتن یا نداشتن سابقه، وضعیت خاص مجرم و ... می توانند در این تصمیم گیری نقش غیرقابل انکاری داشته باشند؛ اما گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوال در قضیه جزایی به گونه ای است که محکمه تشخیص می دهد میزان مجازات که قانون برای ارتکاب جرم تعیین نموده، مناسب حال مرتکب نیست و در حقیقت با اعمال این مجازات قانونی نمی توان به اهداف و مقاصد مجازات دسترسی پیدا نمود. براین اساس، برای عفو و تخفیف در مجازات ها، فقهاء و حقوق دانان اصولی همچون اصل فردی بودن، اصل تساوی و اصل قانونی بودن را در نظر گرفته اند. بنابراین، دانستن اصول حاکم بر عفو و تخفیف مجازات نقش اساسی در راستای تامین عدالت داشته و  در زمینه تعیین مجازات بر مجرمین مهم و ضروری پنداشته می شود.

کلیدواژه ها:

Amnesty ، Relief ، Governing Principles ، Punishment ، Jurisprudence ، Penal Laws