بررسی فقهی حقوقی ماده ۲۶۵ قانون مدنی ورویکرد قضایی نسبت به آن

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 420

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCA05_032

تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1401

چکیده مقاله:

یکی از ساده ترین و مطمئن ترین اسباب سقوط تعهدات را می توان ایفای دین و عمل به انجام تعهد دانست. با این حالاین سبب با تمامی آثار مثبت در برخی از موارد سبب تفاسیر مختلف حقوقی و تشت اراء می گردد. این مسئله بهخصوص در جائیکه مالی به دیگری تسلیم شده و یا وجهی تادیه می گردد و در رسید اخذ شده تعیین نمی شود که اینپرداخت از بابت تادیه دین بوده یا از بابت دادن طلب، نمایان خواهد شد. از نظر فقهی مشهور فقها در این خصوص قولدهنده مال را مقدم می دانند. از لحاظ حقوقی نیز برخی دادن مال به دیگری را اماره مدیونیت ندانسته و اثبات خلاف آنرا بر عهده گیرنده مال می دانند. برخی دیگر دادن مال را به دیگری اماره مدیونیت دهنده مال به گیرنده دانسته اند. رویهقضایی نیز اگرچه در خصوص اسناد تجارتی تمایل به نظر گروه اخیر را دارد، اما به طور مطلق نتوانسته است راه حلی رادر این خصوص تبیین نماید. پذیرش هر یک از این اختلاف نظرات فقهی و حقوقی و رویه قضایی آثار مختلفی را حسبمورد به دنبال خواهد داشت.

نویسندگان

حامد ساعدی

کارشناسی ارشد فقه مقارن وحقوق جزای اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی .تهران.ایران

عبدالصمد علی آبادی

استادیارفقه وحقوق دانشگاه مذاهب اسلامی .تهران. ایران