CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی فقهی حقوقی ماده ۲۶۵ قانون مدنی ورویکرد قضایی نسبت به آن

عنوان مقاله: بررسی فقهی حقوقی ماده ۲۶۵ قانون مدنی ورویکرد قضایی نسبت به آن
شناسه ملی مقاله: ICCA05_032
منتشر شده در پنجمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

حامد ساعدی - کارشناسی ارشد فقه مقارن وحقوق جزای اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی .تهران.ایران
عبدالصمد علی آبادی - استادیارفقه وحقوق دانشگاه مذاهب اسلامی .تهران. ایران

خلاصه مقاله:
یکی از ساده ترین و مطمئن ترین اسباب سقوط تعهدات را می توان ایفای دین و عمل به انجام تعهد دانست. با این حالاین سبب با تمامی آثار مثبت در برخی از موارد سبب تفاسیر مختلف حقوقی و تشت اراء می گردد. این مسئله بهخصوص در جائیکه مالی به دیگری تسلیم شده و یا وجهی تادیه می گردد و در رسید اخذ شده تعیین نمی شود که اینپرداخت از بابت تادیه دین بوده یا از بابت دادن طلب، نمایان خواهد شد. از نظر فقهی مشهور فقها در این خصوص قولدهنده مال را مقدم می دانند. از لحاظ حقوقی نیز برخی دادن مال به دیگری را اماره مدیونیت ندانسته و اثبات خلاف آنرا بر عهده گیرنده مال می دانند. برخی دیگر دادن مال را به دیگری اماره مدیونیت دهنده مال به گیرنده دانسته اند. رویهقضایی نیز اگرچه در خصوص اسناد تجارتی تمایل به نظر گروه اخیر را دارد، اما به طور مطلق نتوانسته است راه حلی رادر این خصوص تبیین نماید. پذیرش هر یک از این اختلاف نظرات فقهی و حقوقی و رویه قضایی آثار مختلفی را حسبمورد به دنبال خواهد داشت.

کلمات کلیدی:
وفای به عهد، پرداخت، تبرع، اماره مدیونیت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1563737/