ماهیت حقوقی مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی

اینکه بر حمل و نقل دریایی کالا چهار کنوانسیون مهم بین المللی همزمان حکم فرما باشد، وضعیت خوشایندی نیست. زیرا برای طرف های یک قرارداد حمل و نقل دریایی تشخیص وضعیت حقوقی خود را در حمل و نقل بین المللی دشوار می گردد. مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در حقوق بین الملل در احاطه کنوانسیون های متعدد و حقوق داخلی کشورهاست. نظام مسئولیت در حمل و نقل کالا در هر یک از این کنوانسیون ها دارای تفارقات جدی است. اینکه مسئولیت متصدی حمل و نقل به وسیله است یا به نتیجه و یا در شکلی مختلط برقرار گشته است وضعیت حقوقی متصدی را متفاوت می گرداند. به طور کلی چهار نظام مسئولیت در معاهدات بین المللی و حقوق داخلی قابل تصور دانسته اند: مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر، مسئولیت مبتنی بر فرض مسئولیت و مسئولیت محض. باید دید نظر هر یک از کنوانسیون های بین المللی و حقوق ایران که این تحقیققصد بررسی آنها را دارد به چه سمتی متمایل است. بنابراین مساله اساسی اینست که مبنا و حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی و موارد عدم آن، مطابق قواعد معاهده های لاهه- ویزبی، هامبورگ و روتردام چیست و حقوق ایران در این باره چه قاعده ای داشته و به چه نحوی از قواعد بین المللی تبعیت می کند؟ اگرچه نوشته های حقوقی و کتاب های متعددی حقوق حمل و نقل را به طور کلی مورد توجه قرار داده اند اما تعداد اندکی حقوق حمل و نقل دریایی را به شکل تطبیقی مورد توجه قرار داده و از حیث مسئولیت متصدی در قرارداد حمل و نقل کنوانسیون های متعدد را با هم مقایسه کرده اند. لذا این تحقیق قصد دارد نظام مسئولیت در کنوانسیون های بین المللی سه گانه در زمینه حمل و نقل دریایی را با هم مقایسه نماید تا در قراردادهای حمل و نقل دریایی مبنا، حدود مسئولیت و موارد عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل در یک رویکرد تطبیقی بررسی گردد. مبنا در این مقاله ، «کنوانسیون بین المللی در خصوص یکنواخت کردن مقررات مربوط به بارنامه» مصوب ۱۹۲۴ موسوم به مقررات لاهه) و پروتکل الحاقی آن موسوم به کنوانسیون ویزبی مصوب ۱۹۶۸ است که روی هم به کنوانسیون لاهه- ویزبی معروفند. این کنوانسیون در حال حاضر مهمترین و فراگیرترین کنوانسیون در خصوص حقوق حمل و نقل دریایی و تعیین مبنا و حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی است و قانونگذار ایرانی نیز ضمن الحاق به این کنوانسیون، تقریبا ترجمه آن را وارد قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ نموده است. مقررات هامبورگ مصوب ۱۹۷۸ که در راستای رفع ایرادات کنوانسیون لاهه و به روز کردن آن به تصویب کمیته تجارت بین المللی سازمان ملل (آنسیترال) رسید، با کنوانسیون لاهه مورد تطبیق قرار می گیرد و با تاکید بیشتری «کنوانسیون سازمان ملل در خصوص قراردادهای حمل و نقل بین المللی کالا که تمام یا بخشی از آن از طریق دریا حمل می شود» مصوب ۲۰۰۸ موسوم به کنوانسیون روتردام نیز مورد بررسی قرار می گیرد تا آخرین اراده بین المللی در خصوص یکنواخت کردن قانون حمل و نقل دریایی کالا و به تبع آن تعیین مبنا و حدود مسئولیت مدنی متصدی مورد بررسی قرار گیرد. به ویژه مقررات روتردام از آن جهت مورد تاکید بیشتری است که این مقررات در حقوق داخلی بسیار کم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در عین حال اشتیاق بین المللی زیادی برای جایگزینی آن با مقررات لاهه دیده می شود و کشور ما نیز دیر یا زود لازم خواهد دید تا موضع خود را در قبال آن مشخص گرداند.

کلیدواژه ها:

متصدی ، حمل و نقل ، دریایی ، خسارت ، رابطه سببیت