سازوکارهای تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین المللی صنعت نفت و گاز کشور ایران

زمینه و هدف: امروزه قراردادهای بین المللی خرید و فروش نفت در سراسر دنیا و علی الخصوص در بورس های نفت و انرژی، به طور روزمره و از طریق واسطه های الکترونیکی صورت می پذیرد. قانون تجارت الکترونیک ایران و سایر کنوانسیون های بین المللی مرتبط، هیچگونه تفاوت کارکردی بین قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای کاغذی قائل نیستند و نحوە تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی، همان قواعد حقوق بین الملل خصوصی می باشد. با گسترش مناسبات بین المللی در حوزە صنعت نفت و گاز، تعیین نظام حقوقی قانون حاکم بر قرارداد های بین المللی الکترونیکی همواره با چالش های عدیده ای مواجه بوده است. البته در این خصوص سعی شده است تا ابتدا اصل آزادی ارادە متعاملین را محترم شمارند و به متن قرارداد الکترونیکی مراجعه نمایند و سپس بررسی کنند که آیا متعاقدین در متن قرارداد، به طور صریح یا ضمنی، قانونی را مورد استناد قرار داده اند یا خیر. بر همین اساس هدف اصلی از این پژوهش، بررسی ابعاد حقوقی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی نفت و گاز ایران به منظور بسط و توسعە بیش از پیش این نوع قراردادها، و افزایش ضریب شفافیت در معاملات تجاری بین المللی کشور مزبور می باشد. بی شک با توجه به روند رو به رشد معاملات الکترونیکی نفت و گاز در عرصە تجارت بین المللی، بررسی نوع و نحوە تعیین قانون حاکم بر این قراردادها می تواند در منافع کوتاه یا بلند مدت نظام جمهوری اسلامی ایران تاثیر گذار باشد.شیوە پژوهش: این تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است.نتایج و یافته ها: یافته های پژوهش، حاکی از آن است که تغییر عنصر سازندە قرارداد، به واقع تحولی در رژیم حقوقی حاکم بر آن ایجاد نمی کند. از آنجا که محور اصلی معاملات فی ما بین متعاقین در فضای مجازی انجام می شود و چون محل وقوع عقد هم مشخص نمی باشد؛ پس بنابراین محل وقوع عقد، مکان استقرار و مقر اصلی به واقع می تواند سامانە معامله گر باشد که طرفین قرارداد با استفاده از آن، مبادرت به خرید و فروش نفت و گاز می نمایند. همچنین ماهیت بیع بین المللی نفت و گاز و ابعاد حقوقی پیرامون اجرای آن، تحت شمول قانون حاکم بر ماهیت قرارداد قرار دارد که این قانون یا به طور صریح در قرارداد ذکر شده و یا قرارداد نسبت به آن ساکت بوده است. درنتیجه طبق پیش نویس اصول کنوانسیون لاهه به منظور انتخاب قانون حاکم برقرارداد، نسبت دادن ارادە فرضی به متعاقدین و استنباط ضمنی از قرارداد در تعیین آن، مردود شناخته شده و لذا می بایست به ارادە باطنیهر یک از طرفین مراجعه نمود.

کلیدواژه ها:

قرارداد های الکترونیکی ، صنعت نفت و گاز ، قانون حاکم ، قراردادهای بین المللی