تببین کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی بر مبنای قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

عرف به عنوان نیروی سازنده حقوق، در بیش تر مواقع راهنمای قانون گذار برای تدوین قانون است و با آن تعامل دارد. آنچه مورد نظر اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان می باشد این است که عرف در مسائل کیفری نمیتواند به عنوان منبعی در کنار منابع قانونی یا فقهی به صورت مجزا، مستند تعقیب کیفری و یا محکومیت قرار گیرد. پرسش اصلی این تحقیق آن است که جایگاه عرف در حقوق کیفری (مبتنی بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) چیست؟ فرضیه قابل ارائه این است که عرف جزء منابع الزامی حقوق کیفری ایران محسوب می شود.

کلیدواژه ها:

عرف ، حقوق جزا ، کیفری ، قوانین