اصل ثبات قراردادها در مواجهه با نقض تعهدات

قراردادها که بیانگر روابط حقوقی بین اشخاص می باشند، یکی از مهم ترین منابع تعهد به شمار می روند. جهت و هدف غایی قراردادها، ایجاد حق و تکلیف برای طرفین قرارداد است. چنان چه این قراردادها قوه الزام آور نداشته باشند یعنی هیچ قوه مانعی وجود نداشته باشد که خسارت زیان دیده از نقض قرارداد را حمایت کند، مدار زندگی افراد جامعه هر لحظه در معرض انهدام است. در حقوق ایران، و نیز اسناد مختلف بین المللی، اصل ثبات قراردادها به عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است. به موجب این اصل، طرفین قرارداد ملزم به ایفاء تعهدات ناشی از آن بوده و نمی توانند از اجرای مفاد قرارداد امتناع نمایند. اما طبیعت روابط افراد جامعه به گونه ای است؛ که همیشه احتمال بروز اختلاف و عهد شکنی و نقض قرارداد وجود دارد. با توجه به اصل ثبات قراردادها و ضرورت عمل به تعهدات، قانونگذار ایران به مانند اسناد مختلف بین المللی در راستای تحقق و عمل به اصل ثبات قراردادها، ضمانت اجراهای مختلفی پیش بینی نموده است. هدف تحقیق حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، بررسی و شناخت ضمانت اجراهای پیش بینی شده در راستای تحقق اصل ثبات قرارداد است. یافته ها نشان از آن دارد که در راستای تحقق اصل ثبات قرارداد ضمانت اجراهای مختلفی از جمله اجرای اجباری قرارداد، حق حبس و تعلیق اجرای قرارداد پیش بینی شده است.

کلیدواژه ها:

قرارداد ، اصل قبات قرارداد ، اصل لزوم ، ضمانت اجرا ، نقض قرارداد.