بررسی مبانی فقهی جرم پولشویی

پولشویی یا تطهیر پول به زبان ساده به مجموع عملیات برروی اموال نامشروع مانندسرقت، قاچاق،کلاهبرداری و…اطلاق میشود.تا عواید حاصل از این اعمال ظاهرا مشروع و قانونی قلمداد شوند ومنشا غیرقانونی ونامشروع آن ازدید پنهان بماند؛این جرم دارای عوارض زیان بارفراملی و داخلی است به این سبب کنوانسیون های بین المللی ازجمله کنوانسیون وین وپالرمو به جرم انگاری وپیشگیری ازآن پرداخته اند ودرحقوق داخلی نیز به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ به عنوان جرم شناخته شده است.نوشتارحاضر درپی جست وجو وتبیین ریشه های فقهی جرم انگاری پولشویی است و به بحث درمورد مستندات فقهی وتعارض ظاهری جرم انگاری پولشویی با برخی قواعد فقهی می پردازد.

کلیدواژه ها:

پولشویی ، تطهیرپول ، کلاهبرداری ، جرایم اقتصادی ، جرم انگاری