کارکرد قاعده وجوب دفع ضرر محتمل در حقوق

به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نبابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». قاعده وجوب دفع ضرر محتمل قاعده ای است که در اکثر کتاب های قواعد فقهی و فقهی مورد بررسی و پذیرش فقها قرار گرفته است و واضح است که کتب فقهی و قواعد فقهی از منابع معتبر اسلامی محسوب می شوند. م فاد قاعده این است که اگر احتمال ضرری پیش آید باید ضرر مزبور دفع گردد. خواه ضرر مزبور دنیوی باشد یا خروی و خواه ضرر مادی یا معنوی باشد. قاعده وجوب دفع ضرر محتمل قاعده ای عقلی است و به همین دلیل معنای وجوب در قاعده، وجوب ارشادی است. در خصوص مصادیق قاعده در حقوق ایران دو دسته قوانین وجود دارد: دسته اول قوانینی است که قانون گذار برای دفع ضرر احتمالی از افراد جامعه وضع کرده است مواد ۱۲۲ و ۱۲۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ و ماده ۱۵ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶. دسته دوم قوانینی است که قانون گذار برای دفع ضرر احتمالی از خود وضع کرده است مثل ماده ۲۱ قانون صدور چک.

کلیدواژه ها:

قاعده عقلی ، ضرر ، ضرر دنیوی ، ضرر اخروی ، درجه اهمیت ضرر