امکان سنجی تبدیل حد

حدود به عنوان احکام اولی حکمی ثابت در فقه دارند به طوری که قابل تبدیل نبوده همواره ثابت هستند . این مسئله نیاز مند اثبات نیست؛ زیرا مسلمات حقوق اسلامی به حساب می آید .قانون مجازات اسلامی درماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی حکم زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه را رجم دانسته است ؛ اما در عین تعجب بیان داشته است که در صورت ممکن نبوده اجرای رجم ، این حکم حسب مورد میتواند به اعدام یا شلاق تبدیل گردد. این نوشتار که به صورت توصیفی تحلیلی نگارش یافته است ، ضمن بررسی اصل مسئله و ابهام زدایی از قید ((عدم امکان اجرای رجم )) از حیث نسبیت یا اطلاق به این نتیجه دست یافته است ،که ترک حد تصریح شده و تبدیل به حکم دیگر سبب بدعت در دین و تصرف در حقوق انسان بوده که هیچ یک جایز نبوده و هیچ دلیلی بر اصل جواز مسئله نیز وجود ندارد .

کلیدواژه ها:

تبدیل حد ، رجم ، ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی ، اعدام ، شلاق .