ابعاد حقوقی عدالت انتقالی در سوریه

آغاز بحران کشور سوریه از سال ۲۰۱۱ در پی اعتراضات مردمی به نحوه عملکرد حکومت سوریه شکل گرفت و پس از سرکوب اعتراضات و تقابل با خواست جامعه و با دخالت عوامل و دولت های خارجی ؛ به صحنه تقابل دولت و ملت تبدیل شد و سپس این بحران رنگ مخاصمات مسلحانه به خود گرفت.همواره اشکال مختلفی از نقض قواعد حقوق بشر در روابط میان دولتها با یکدیگر از یک سو و روابط دولتها با اتباعشان از سوی دیگر وجود داشته است اما آنچه موضوع نقض قواعد بنیادین حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه را پیچیده تر می نماید ؛ افزایش روز افزون مخاصمات داخلی و آثار به جا مانده از آن بر ابعاد مختلف زندگی طرف های درگیر این مخاصمات و بحران های انسانی بر آمده از آن است. یکی از مکانیزم های پیشنهادی برای گذار از بحران انسانی ناشی از نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی عدالت انتقالی است. عدالت انتقالی مجموعه سازوکارهای قضایی و غیر قضایی است که در دوران گذار به صلح و دموکراسی در پاسخ به نقض های گسترده و نظام مند حقوق بشری به کار گرفته می شود. در سال های اخیر با طولانی شدن جنگ داخلی در سوریه و تشکیل گروه های تروریستی ، ضرورت وجود سازوکاری برای حمایت قربانیان پس ازجنگ ، جبران خسارت های مادی و معنوی آنان ، همچنین وجود مکانیزم های برای عدالت انتقالی بیش از پیش احساس می شود. یافتن راهکار مناسب برای خاتمه به مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی در کشور سوریه و همچنین تضمین صلح و امنیت برای جمعیت ساکن ، تعقیب کیفری عاملان جنایت در سوریه ، توقف هر چه سریعتر اقدامات ناقض حقوق بشر و.... در این کشور مهمترین مسائل پیش روست و می توان به توسل به سازو کارهای عدالت انتقالی به آن دست یافت.

کلیدواژه ها:

عدالت انتقالی ، سوریه ، حمایت از قربانیان ، سوریه.