مروری بر جایگاه ماده صد قانون شهرداری ها

در یک تقسیم بندی کلی مراجع به اداری و قضایی تقسیم می شوند. مراجع قضایی عمومی همان دادگاه های عمومی موجود در نظام قضایی کشور می باشند. و اما مراجع اداری نیز به مراجع اداری عمومی که دیوان عدالت اداری تنها مرجع آن می باشد و مراجع اداری استثنایی که شامل مراجعی چون مراجع اختلاف مالیاتی، مراجع صالح در اختلافات گمرکی و مراجع رسیدگی به اختلافات بین شهرداری و سایر اشخاص، که دربرگیرنده کمیسیون ماده ۱۰۰مقرر در قانون الحاق بند ۳ به ماده ۹۹ و کمسیون ماده ۷۷ می باشد. ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد و مهمترین بازوی قانونی شهرداری ها برای کنترل، پیشگیری و برخورد با تخلفات ساختمانی محسوب می شود.

کلیدواژه ها:

ماده صد ، صلاحیت رسیدگی ، شهرداری