بررسی تطبیقی تنصیف دارایی زوج به هنگام طلاق بین ایران و کشورهای اروپایی

این مقاله با هدف بررسی چگونگی تنصیف دارایی زوج به هنگام طلاق به روش کتابخانه ای نوشته شدهاست. امروز چگونگی تاثیر ازدواج بر وضعیت حقوقی اموالی که زوجین هنگام ازدواج به همرا می آورند یا بعد ازآن کسب می کنند، یکی از بحث برانگیزترین مباحثی است که نظام ها و سیستم هان حقوقی را به خود مشغولداهاه و به عنوان «رژیم مالی زوجین» موسوم گشته است. حقوق ایران قائل به اصل استقلال مالی زوجین در مالکیت، اداره و بهره برداری از اموال خودشان است. در حقوق ایران، اگر نکاح به وسیله طلاق پایان یابد، به جزمواردی محدود، و آن هم بران مدتی کوتاه، که بران زن، نفقه در نظر گرفته می شود، زن، از نظر اقتصادی، دروضعیتی اسف ناک قرار می گیرد. این وضعیت زمانی تشدید می شود که طلاق، خواست یا تقصیر زن باشد. درچنین مواردی، حقوق مدنی برخی کشورها، مقرراتی را بران پشتیبانی از زن پیش بینی کرده است. اما «قانون مدنی» ایران، در این مورد، ساکت است؛ هرچند که اخیرا، بر پایه مصوبه شورای عالی قضایی، در برخی قباله های نکاح، شرط تنصیف اموال شوهر گنجاند می شود، که تا حدودی این هدف را برآورد می سازد. در نظام حقوقی بسیاری از H کشورهای اروپایی H، برای هر یک از زن و شوهر سهمی برابر در اموال و دارایی هان حاصله در طول زندگی مشارکت قرار داده شده است، و بنابراین در صورت انحلال ازدواج اموال به نسبت مساوی بین هردون آنها تقسیم خواهد شد و به عبارت دیگر زوجین در مسائل اقتصادی هریک محسوب می شوند. در نوشتارپیش رو، به مقایسه این نهاد، با نهاد اشتراک اموال در حقوق برخی کشورهای اروپایی، که تقریبا همانند آن است، پرداخته ایم.

کلیدواژه ها:

طلاق ، زوجین ، دارایی ، حقوق مدنی ، ایران ، کشورهای اروپایی