واکاوی سیاست کیفری ایران در رابطه با مجازات های منصوص شرعی ومبانی فقهی آن

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ رویکرد جدیدی به سیاست کیفری ایران دارد و با پیش بینی موازین کیفری جدید تحولی عظیم در ارتباط با جرم و مجازات ایجاد نموده است. یکی از این رویکردهای نوین در سیاست کیفری را باید مواد ۱۱۵ و ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی بدانیم که با پیش بینی اختیار قاضی در رجوع به منابع شرعی در جرائم منصوص شرعی سبب ایجاد ابهامات فراوانی از بعد اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفسیر به نفع متهم شده است. زیرا در بسیاری از موارد فقها با وجود حدود و دیات از ورود یا پذیرش به جرائم منصوص شرعی خوددداری کرده اند و یا موارد پذیرفته شده توسط آن ها بسیار محدود می باشد و تنها علامه مجلسی مصادیق این نوع جرائم را تبیین نموده است. مجازات منصوص شرعی در سیاست کیفری ایران جایگاهی مشابه با حدود دارد ودر برخی موارد این جرائم در باب حدود مورد اشاره و پذیرش سیاست کیفری ایران قرارگرفته است، با این وجود قانونگذار به قضات اختیار داده است تا با جستجو در منابع شرعی و با استفاده از علم خود به تبیین و تعیین مجازات مقرر در منابع فقهی پیرامون برخی جرائم اقدام و حکم به مجازات را صادر نمایند. این سیاست کیفری در نظام حقوقی ایران دارای سابقه قانونگذاری و اجرایی مشابه نمی باشد و قالب جرائم منصوص شرعی نیز به نحوی است که نوع جرم،نوع مجازات و میزان آن توسط ائمه تعیین و به اجماع برخی از فقها در منابع و کتب فقهی مورد پذیرش قرارگرفته است

کلیدواژه ها:

سیاست کیفری ، مجازات ، تعزیرات ، مجازات های منصوص شرعی ، مبانی فقهی