بررسی فقهی نظریه شورای محترم نگهبان در باب اطلاق حجیت اسناد عادی

از مشکلات مهم محاکم قضایی در حال حاضر، تعارض اسناد عادی و رسمی می باشد که مفاد ۱۳۰۹ قانون مدنی و استفساریه شورای محترم نگهبان منشا تعارض می باشد. بدین شکل که اطلاق ترجیح اسناد عادی بر اسناد رسمی موجب هرج و مرج، بی اعتمادی و سلب انگیزه مردم از تنظیم سندرسمی، افزایش روز افزون پرونده ها، اختلال بازار مسلمین می باشد. از جمله مواردی می تواند مانع اطلاق گیری در حجیت اسناد عادی شود این است که شارع در مقام بیان انحصار ادله اثبات دعوا نبوده و تمام مواردی که دال بر انحصار است با اشکالات جدی سندی و دلالی مواجه است. در مقابل سند رسمی از باب سیره عقلا، آیه ۲۸۲ و ۲۸۳ سوره بقره،آیات ابتدایی سوره قلم، قاعده فقهی اختلال نظام، قاعده فقهی اذن و روایات باب کتابت، حجت است و موجب شکستن انحصار می گردد و روشن می شود تمام ادله اثبات دعوا بما هو کاشف الواقع از لسان شارع صادر گردیده است

کلیدواژه ها:

اطلاق حجیت شهادت ، سند رسمی ، تعارض ، انحصار ادله اثبات دعوا ، کاشفیت ادله