اقامتگاه در حقوق بین الملل خصوصی ظرفیت ها و چالش ها

اقامتگاه مقر حقوقی هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی تلقی می شود. معیارهای گوناگونی از سوی قانون گذاری های کشورها جهت تعیین اقامتگاهاشخاص اتخاذ شده است . در حقوق ایران و فرانسه این معیار "مرکز مهم امور شخص " می باشد. در حقوق انگلیس اقامتگاه شخص محلی است کهوی با آنجا روابط واقعیتر و ملموس تر دارد. عامل تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقی در حقوق ایران مورد اختلاف است . آنچه در این بین غالب بوده ومعقول به نظر می رسد این است که مرکز اصلی یا مقر اداری آن ها، طبق ماده ۵۹۰ قانون تجارت ، اقامتگاه آن ها محسوب می شود. در حقوق فرانسههیچکدام از قوانین مدنی یا تجاری صراحتا در این خصوص حکمی ندارند. نظریه غالب در آنجا این است که مرکز اداری (social Siege) اقامتگاهآن ها را تشکیل می دهد. معیار اتخاذی در انگلستان با معیارهای حقوق ایران و فرانسه متفاوت است . به این شکل که اقامتگاه اشخاص حقوقی "محلثبت و تشکیل" آن هاست . اقامتگاه در حقوق بین الملل خصوصی ایران نقش مستقیم ندارد. در حقوق انگلیس بر خلاف حقوق ایران و فرانسه که قانونصالح بر احوال شخصیه را قانون دولت متبوع یا ملی آن ها می دانند، قانون صالح بر احوال شخصیه افراد قانون محل اقامتگاه آن هاست . اگر بحث مربوطبه توصیف و تفسیر اقامتگاه به عنوان عامل ارتباط مندرج در قاعده حل تعارض یک کشور مثلا انگلیس مطرح شود طبق حقوق ایران و فرانسه اینتوصیف چون یک توصیف فرعی است نه اصلی بنابراین باید به موجب قانون کشوری صورت گیرد که به موجب قواعد حل تعارض دولت متبوعقاضی قانون صالح شناخته شده است . در حقوق انگلیس این توصیف طبق قانون متبوع دادگاه صورت می گیرد

کلیدواژه ها:

اقامتگاه ، اشخاص بیگانه ، حقوق مدنی ، حقوق بین الملل