جایگاه اصناف در نظام حقوقی ایران

اصناف توزیع کننده کالا و خدمات از دیرباز سهم قابل توجهی را در اداره امور اقتصادی به خود اختصاص دادهاند. از اینرو توسعه متناسب این بخش عظیم از نظام اقتصادی، امری اجتناب ناپذیر است. در این نوشتار، تمرکز بر تحلیل سازوکارها و الزامات حقوقی در ارتباط با روابط اتحادیه های صنفی با دولت، کاستی ها و ضعف نهادمندی اینروابط در ایران است. در قانون نظام صنفی و قانون اساسی ایران، الزامات، تمهیدات و فرصت های لازم برای فعالیت اتحادیه های صنفی، عمدتا پیشبینی شده اند لذا عدم موفقیتکامل اتحادیه های صنفی را باید در متغیرهای سیاسی، تشکیلاتی-سازمانی و متغیرهای جامعه شناختی جستجو کرد. البته در این نوشتار، موفقیت های نسبی عملکردی و پیشرفت هایتشکیلاتی اتحادیه های صنفی نادیده گرفته نشدهاند ولی با نقطه مطلوب، فاصله نسبتا زیادی وجود دارد

کلیدواژه ها:

ایران ، اتحادیه های صنفی ، تعامل با دولت ، سازوکارهای حقوقی