بررسی وضعیت حقوقی وکیل پس از فوت موکل به عنوان وصی

در قانون مدنی ایران ماده ۶۵۶ وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید لذا در فقه اسلامی وکالت به طور عام و کلی در هر تصرفی جایز باشد شخص مباشر تا انجام بدهد وکالت آن نیز جایز و صحیح است. لذا در ماده ۶۶۲ ق.م ایران به پیروی از همین اصل کلی آمده است وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. بنابراین جایز است انسان در همه تصرفات اعم از شخصی و مالی و قضایی و غیره وکیل بگیرد مگر در موارد استثناء مثل توکیل به استیفا قصاص که جایز نیست مگر این که موکل نیز حاضر بوده باشد. از حیث اینکه قانون مدنی در مقررات مربوط به رهن، اعطای اذن فروش برای بعد از مرگ وکیل را هم پیش بینی کرده که در حقیقت آن چیزی که بعد از فوت وکیل به ورثه انتقال می یابد انتقال حق است نه وکالت، و از طرفی وکالت عقدی جایز است و با فوت موکل زایل می گردد. جای بررسی دارد، کشف منظور مقنن از ادامه ی اذن بعد از فوت موکل برای مورث ایشان. ازاین رو ضرورت دارد نظرات فقهی به عنوان پایه قانون مدنی، بررسی و نهایتا کشف نظر مقنن صورت پذیرد.

کلیدواژه ها:

وضعیت حقوقی ، وکیل ، موکل ، فوت ، وصی