واکاوی حقوقی وضعیت شرط مجهول

با مطالعه ای در آثار فقها و حقوقدانان، در مورد شرط مجهول نظریات گوناگونی دیده می شود. به گونه ای که برخی از ایشان معتقدند: چنین شرطی باطل است و علت بطلان آن است که شرط، تعهدی ضمنی است که همانند عقد، مفاد آن مورد توافق متعهد و متعهد له قرار می گیرد و با قصد و رضای دو طرف ایجاد می شود و از این لحاظ واجد خصوصیات عقود است؛ لذا شرط صحیح باید دارای شرایط صحت معاملات نیز باشد. بنابراین با مبهم بودن مورد تعهد، یکی از ارکان صحت شرط مفقود است و در نتیجه شرط باطل است. به علاوه شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود، عقد را باطل می کند؛ زیرا معلوم بودن عوضین از شرایط صحت عقد است و جهل به هر یک از عوضین موجب بطلان عقد خواهد شد. دسته ای دیگر شرط مجهول را مطلقا باطل و مبطل دانسته، میان موردی که جهل به شرط موجب جهل به عوضین بشود با صورتی که موجب جهل به عوضین نشود تفاوتی قائل نیستند. آنان در مورد شرطی که جهل به آن باعث جهل به عوضین نمی شود معتقدند که در این فرض هم عقد باطل است؛ زیرا به عقیده آنان شرط ضمن عقد موجب تقیید عقد می شود، یعنی رضای طرفین عقد، مقید به شرط است و بنا بر این با انتفای قید، مقید نیز منتفی خواهد شد. نظریه دیگر این است که چنانچه جهالت شرط به عوضین سرایت نکند، شرط فاسد است، ولی عقد باطل نمی شود بر طبق نظر دیگر اصولا شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نباشد، فاسد نیست. به نظر می رسد قانون مدنی ایران بر این نظر است که شرط مجهول در عقودی که عوضین دارند (عقود معاوضی) با توجه به سرایت جهل به عوضین، همواره باطل و مبطل است و در سایر موارد، یعنی در مواردی که به علت عدم وجود عوضین (عقود غیر معاوضی) جهل به شرط اثری در مجهول کردن مورد معامله ندارد، شرط نه باطل است و نه مبطل.

کلیدواژه ها:

شرط مجهول ، شرط باطل ، شرط مبطل