مشروعیت اخلاقی در نظام حقوقی ایران

بی تردید علوم اخلاق و حقوق از علوم بسیار مهم انسانی هستند و بحث در مورد رابطه این دو علم از ضروریات است بویژه آن گاه که بحث حقوق کیفری بطور خاص مطرح می شود. به عبارتی مساله این است که آیا حقوق کیفری مطلقا ابزار تضمین حسن اجرای اخلاقیات در جامعه است؟ یا ابزار تضمین حسن اجرای اخلاقیات در جامعه است؟ و یا این که اساسا حقوق کیفری در حوزه اخلاق ورورد نکرده و قواعد آن فارغ از ملاحظات اخلاقی وضع می شود؟ برای یافتن پاسخ سوالات مذکور لازم است در ابتدا مفاهیم حقوق، حقوق کیفری و اخلاق تبیین شوند سپس منشا، قلمرو، هدف و ضمانت اجرای هریک تشریح گردد تا بتوان به رابطه بین این دو شاخه علمی پی برد. کشف این ارتباط، در توجیه وضع و تدوین بسیاری از قوانین کیفری که علیرغم ماهیت اصلی قواعد کیفری، در حوزه زندگی خصوصی افراد ورود کرده اند و بنابراین، تنها راه مقابله با کجی و کجروی، توسل به حربه کیفر نیست و کیفر همواره ابزار کارآمدی برای حمایت از اخلاق نبوده و لاجرم ضمانت اجراهای غیرکیفری نیز وجود دارند که نباید از نقش موثر آنها غافل شد؛ زیرا انتظار حداکثری از دولت و حقوق کیفری برای چاره اندیشی در برابر پدیده های ضداخلاقی که ضرر ملموسی ایجاد نمی کند، از یک سو به حس بی اعتمادی نسبت به شهروندان و جامعه مدنی در کنترل و مبارزه با کجروی دامن میزند و از سوی دیگر بستری را برای دست کشیدن از ارزش های انسانی و دست یازیدن به استبداد قانونی برای تحکیم وحدت اخلاقی و مناسبات اجتماعی مطابق خواست اکثریت فراهم می کند.

کلیدواژه ها:

مشروعیت اخلاقی ، قانون اساسی ، ایران