بررسی رویکرد فقهی و حقوقی قوانین جاری نسبت به خسارات معنوی ناشی از جرم در حقوق کیفری ایران

ضرر معنوی عبارت است از صدمات روحی و کسر حیثیت و اعتبار شخصی که در اثر عمل بدون مجوز قانونی دیگری ایجاد شده است، خسارت بر دو نوع مالی و معنوی است. جبران خسارت مالی در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده است و امکان جبران آن با مراجعه به دادگاه و اثبات زیان وجود دارد؛ اما در مورد جبران خسارت معنوی به دلایلی از جمله دارابودن ماهیت غیر مالی، دشواری ارزیابی میزان خسارت، ملاحظات اخلاقی و یا مرسوم نبودن مطالبه خسارت، اختلاف نظر وجود داشت در بیشتر کشورها این نوع خسارت، قابل جبران شناخته شده است و در برخی دیگر، به طور صریح غیر قابل جبران اعلام گردیده یا در امکان جبران آن تردید شده است. در نظام قانونگذاری کشور ما از همان ابتدا مسئله ضرر و زیان معنوی مورد توجه و پذیرش قانونگذار بوده است. به موجب ماده ۲۱۲ مکرر قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ پیش بینی شده بود، در سال ۱۳۹۲ به موجب ماده ۱۴ ق.آ.د.ک ضرر و زیان معنوی به عنوان یکی از ضرر و زیا ن های قابل مطالبه پیش بینی شد. به موجب این ماده «شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند». مطالبه ضرر و زیان معنوی دارای ماهیت حقوقی است و باید به موجب دادخواست مطالبه شود. نحوه جبران آن توسط خواهن به عنوان خواسته مطرح می شود و دادگاه نیز پس از بررسی چنانچه خواسته از مصادیق قانونی باشد، حکم مقتضی صادر می کند. در تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون مزبور به بعضی از شیوه های جبزان ضرر و زیان معنوی تصریح شده است. این تبصره مقرر نموده که: «زیان معنوی عبارت از صدمه روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید». نباید از تصریح قانونگذار دائر بر اینکه «دادگاه می تواند» به شرح مذکور در تبصره فوق، استنباط شود که دادگاه راسا می تواند این اعمال را انجام بدهد، بلکه اقدام دادگاه در صورتی جایز است که این موارد از سوی خواهان یعنی زیان دیده معنوی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی مطالبه شده باشد. نکته دوم اینکه؛ طرق جبران خسارت معنوی به شرح مقرر در تبصره مزبور احصائی نیست، بلکه به عنوان تمثیل ذکر شده اند. لذا خواهان می تواند شیوه های دیگری را برای جبران خسارت معنوی خود مطالبه کند.، نحوه جبران خسارت معنوی مهمترین چالش اجرای مقررات مورد بحث است؛ زیرا درقانون معیار و ضوابط مشخصی برای نحوه جبران ضرر و زیان معنوی پیش بینی نشده است.

کلیدواژه ها:

خسارت معنوی ، لزم جبران خسارت ، ضررو زیان ناشی از جرم ، دادرسی کیفری