بررسی فقهی و حقوقی اشتراط اجازه شوهر در اشتغال زن
محل انتشار: فصلنامه فقه و حقوق معاصر، دوره: 6، شماره: 12
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 199
فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JUCL-6-12_004
تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401
چکیده مقاله:
اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اداری از جمله شرایط و لوازم تحقق عدالت
اجتماعی و تعالی جامعه است. نه تنها اشتغال، حق زنان است، بلکه لازمه تحقق عدالت اجتماعی و
تعالی جامعه میباشد. درماده ۱۱۱۷ ق.م. شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی
مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.این ماده به زوج حق داده، از اشتغال زوجه در
شرایطی جلوگیری نماید. بدین مفهوم که زوج در غیر شرایط مذکور حق ممانعت از اشتغال زوجه را
ندارد. لذا زوجه حق اشتغال دارد و زوج هم در شرایطی حق دارد با شغل زوجه ممانعت نماید. فقهای
امامیه به سه دسته تقسیم شده اند. دسته اول : مشهور فقهای امامیه معتقدند به صورت مطلق
موقوف به اجازه زوج دانسته اند حتی خروج زن، بدون اجازه از منزل شوهر در هر حال نشوز محسوب
میشود. دسته دوم مثل مرحوم خویی (ره) و اکثر فقهای معاصر به احتیاط معتقدند. دسته سوم به
تفصیل قایلند به این معنا که اجازه شوهر زمانی لازم است که خروج زن منافی حق استمتاع شوهر
باشد و در غیر آن لازم نیست.واین درحقوق موضوعه تاثیر داشته و درقوانین به چشم می خورد از
آثار ریاست مرد بر خانواده این است که وی میتواند با اشتغال زوجه مخالفت نماید. ولی مطابق ماده
۱۱۱۷ ق.م. حق مرد در ممانعت از اشتغال همسر مطلق نیست. لذا لازم است، حدود اختیار زوج در
این مورد بررسی گردد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
علی آقاپور
حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری