بازپژوهی مبانی جبران خسارت بلایای طبیعی توسط دولت با توجه به سیل فروردین ماه ۱۳۹۸ در آق قلا

مسئولیت مدنی دولت یکی از مباحث مهم و چالش برانگیز حقوقی است. اینکه آیا دولت ها موظف اند خسارت های وارده به شهروندان در بلایای طبیعی را جبران کنند در نظام حقوقی ایران نیازمند یافتن مبنایی حقوقی و فقهی است در غیر این صورت بنابر «اصل عدم مسئولیت» نمی توان دولت را موظف به جبران خسارت شهروندان دانست.این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و کتابخانه ای، عوامل متفاوت بروز خسارت در سیل را از یکدیگر تفکیک و مبنا و دامنه مسئولیت دولت بر جبران خسارت های ناشی از هر عامل را به صورت مجزا مورد تحلیل قرار داده است. برای دستیابی به این منظور، سیل فروردین ماه ۱۳۹۸ در آق قلا به عنوان حادثه ای برآمده از عوامل متنوع انسانی و قهری می تواند بستر مناسب و جامعی برای مطالعه مبنای جبران خسارت در بلایای طبیعی قلمداد شود.سوال اصلی پژوهش حاضر این است که مسئولیت دولت به جبران خسارت ناشی از منشاهای متفاوت بروز خسارت در بلایای طبیعی چگونه قابل اثبات است.بر اساس یافته های این تحقیق مسئولیت دولت بر جبران خسارت های آبگرفتگی شمال شهر آق قلا به دلیل خطای نهادهای حاکمیتی مبتنی بر نظریه تقصیر تحلیل می شود. بنابراین دولت مکلف به جبران خسارت های هر یک از شهروندان به صورت کامل است. یافته های این تحقیق در خصوص آبگرفتگی بخش میانی شهر نشان می دهد به دلیل خطای ناشی از فعل زیان دید گان ساکن در حریم رودخانه، دولت از لحاظ حقوقی مسئولیتی به جبران خسارت آنها ندارد و در مورد مجاورین حریم رودخانه، مسئولیت دولت بر جبران خسارت نسبی خواهد بود. همچنین در مورد خسارت دیدگان ناشی از آبگرفتگی در جنوب شهر آق قلا بر مبنای نظریه های سنتی مسئولیت مدنی به دلیل عدم وجود تقصیر یا خطا، دولت مسئولیت حقوقی در قبال این زیان ها نخواهد داشت؛ هرچند اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی، جبران این خسارت ها را به دولت پیشنهاد می دهد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، دولت ، سیل ، جبران خسارت ، مردم