ایقان وجدان قاضی، بررسی و مقایسه آن در حقوق اسلام، حقوق ایران و حقوق فرانسه

زمینه و هدف؛ درباره علم قاضی و دامنه اجرای آن در مقام اقناع وجدانی، مسئله ی اصلی دادگاه، رعایت اصل برائت و احقاق حق است، نه ختم پرونده. ازاین رو قاضی باید برای کشف حقیقت از انواع ادله و راه های دستیابی به حقیقت استفاده کند. بخصوص چنین کشف حقیقت و استنادی به شرایطی همچون نوعی بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده، ذکر مستند در رای و در نهایت رعایت اصل بسیار مهم تعارضی بودن دادرسی مشروط است. لذا در این مقاله در صددیم با رویکرد تطبیقی در مقام مقایسه ی ایقان وجدان قاضی، بررسی و مقایسه آن در حقوق اسلام، حقوق ایران و حقوق فرانسه، نشان دهیم که کاربست علم قاضی بر چه ارکان و اصولی استوار است که بر اساس آن به صدور رای قضایی اهتمام ورزید؟ وجوه افتراق و اشتراک این مولفه ها در حقوق اسلام، ایران و فرانسه چه میزان است؟ حجیت یا موضوعیت و طریقت دانستن علم قاضی حقوق اسلام، ایران و فرانسه با عنایت به اصل برائت (وفق حقوق اسلام) یا اماره بی گناهی متهم (وفق حقوق فرانسه)چگونه ارزیابی می شود؟ روش پژوهش؛ مطالب گرد آوری شده بر اساس مطالعات کتاب خانه ای، فیش برداری، تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است.استفاده از رسالات و مقالات پژوهشی و کتب حقوقی و فقهی در این زمینه نیز بهره فراونی گرفته شده است. یافته های پژوهش؛ یافته های پژوهش موید این موضوع است که در حقوق جزای ایران، علم قاضی در صورتی معتبر و قابل استناد است که در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده برای وی حاصل شود و علمی که قاضی،خارج از پرونده به دست میآورد فاقد اعتبار و حجیت قضایی است. این موضوع در قانون مجازات اسلامی در مواد ۱۰۵، ۱۲۰ و ۱۲۸ به صورت کلی و در مواد ۱۹۹ و ۲۳۱ به شکل خاص در امر سرقت و قتل پیش بینی شده است. همچنین قانونگذار در ماده ۲۱۱ (ق.ک.) مصوب ۱۳۹۲ علم قاضی بر این نکته تصریح دارد که بهترین راه برای فصل خصومت و صدور رای، عالم شدن قاضی به موضوع و رسیدن وی به علمی است که برای وی اقناع وجدان حاصل نموده و بتواند بر مبنای آن حکم صادر نماید. همچنین وفق ماده ۱۳۳۵ (ق.م.) تنها یکی از ادله اثبات دعوی در عداد سائر دلایل اثباتی محسوب شده است نوشتار حاضر آنچه در ارتباط با علم قاضی مطرح میشود اطلاعات عمومی یا دانش قضایی نوعی نیست؛ زیرا انتخاب قضات از بین اشخاصی که اطلاعات و دانش مزبور را دارند برای این است که آن را در قضاوت به کار گیرند به بیان دیگر این علم لازمه قضاوت است و چنین عملی برای وی مفروض است و حتی بر وی تکلیف است که نسبت به آن (قضاوت) عالم باشد بلکه محل بحث در اینجا علمی است که قاضی براساس ادله قانونی موجود در پرونده (اقرار، شهادت، اماره قضایی و...) با لحاظ توان اثباتی آن، به دست می آورد یا به دست آورد. در نتیجه ی حاصل شده، جواز و وجوب تحصیل دلیل از سوی قاضی بر اساس پارادایم اجتهاد قضایی است. در حقوق فرانسه، علم قاضی در امر کیفری تنها دلیل مهم تلقی می شود یعنی تمام دلایل دیگر مثل اقرار و شهادت شهود مآلا به میزان علمی که برای قاضی ایجاد می کنند، برمی گردند و مشروعیت آنها با درجه علم ایجادی در وجدان قاضی سنجیده می شود. علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثابت دعوا در نظامهای حقوقی معاصر بهخصوص در نظام قضایی اسلام از جایگاه ویژهای برخورداراست.

کلیدواژه ها:

علم قاضی ، تحصیل دلیل ، حقوق اسلامی ، حقوق ایران ، حقوق فرانسه