رسیدگی افتراقی به جرایم اقتصادی در حقوق ایران و فرانسه
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 348
فایل این مقاله در 32 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_CSIW-9-1_002
تاریخ نمایه سازی: 25 مرداد 1401
چکیده مقاله:
افتراقی شدن رسیدگی به جرایم اقتصادی با هدف کارآمدسازی نظام عدالت کیفری و مبارزه موثر با بزهکاران، رویکرد نسبتا نوظهوری است که در نظام حقوقی فرانسه از سال های گذشته دنبال شده و به تدریج کامل تر می شود. در راستای افتراقی سازی، مراجع اختصاصی برای رسیدگی به جرایم اقتصادی و آموز ش های تخصصی برای کنشگران قضایی مرتبط با این حوزه فراهم شده است. قراردادی شدن تعقیب کیفری و اعطای اختیارات زیاد به دادستان ها برای توافق کیفری به منظور حمایت از منافع عمومی، راهبرد دیگری است که در قوانین فرانسوی مقرر شده است. در مقابل، قانون گذار ایران با وجود برخی تلاش ها برای شناسایی جرایم اقتصادی و آثار آن در قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) و نیز دگرگونی بار اثبات در جرم پولشویی، در بخش آیین دادرسی، جز اشاره به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، موضع منسجم و نظام مندی به افتراقی سازی ندارد و قوانین این حوزه، در مورد جایگزین های تعقیب عمومی نارسا است. گاه فرآیند دادرسی با دستورالعمل های قضایی و تعلیق تشریفات رسیدگی به سمت افتراقی شدن هدایت می شوند که خلاف اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری است. این مقاله به روش توصیفی به دنبال مقایسه دو نظام حقوقی ایران و فرانسه و تمرکز بر آخرین تحولات قانونی آن ها در حوزه دادرسی افتراقی در جرم های اقتصادی است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
عرفان باباخانی
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی و عضو مرکز مطالعات حقوقی دانشگاه پاریس نانتر
هادی رستمی
استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :