قانون حاکم بر دعاوی مسئولیت مدنی سایبری با تکیه بر مقررات داخلی و مقرره رم ۲

با گسترش ارتباطات الکترونیک از یک سو و نقض بی شمار حقوق میلیون ها شخص از سراسر جهان در فضای سایبر ازطرف دیگر، موجبات حدوث مسئولیت مدنی در فضای مجازی تحت عناوین کلی نفوذ غیر مجاز، سرقت مطالب و هویتانتقال و افشای غیر مجاز، نقض حقوق مولف . نقض علائم تجاری و سایر افعال زیان بار را پدید آورده است.تحقیقات گسترده ای در خصوص مبانی، احکام و آثار مسئولیت مدنی و تفکیک آن از مسئولیت قراردادی و مسئولیتکیفری در فضای سایبر انجام گرفته لیکن در خصوص تعیین قانون حاکم به دعاوی مسئولیت مدنی در فضا ی مجازیتحقیق انجام نگرفته است.حدوث مسئولیت مدنی در فضای مجازی بر کسی پوشیده نیست چه ایننکه قانون تجارت الکترونیکی ایران در ماده ۷۸ بهشناسایی مسئولیت مدنی دولت و موسسات خصوصی در بستر مبادلات الکترونیک به جهت نقص یا ضعف سیستم که منجربه تحمیل خسارت به اشخاص می شود پرداخته است، لیکن سوال اصلی این است که در تعارض دو با چند قانون، چهقانونی برای دعوای شخصی که حق وی در فضای سایبر تضییع یا انکار شده است علیه نقض کنندگان حاکم خواهد بود؟گروهی معتقدند در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در فضای مجازی همان قواعد سنتی حل تعارض قابل اعمال است.گروهی دیگر بر اساس مقرره رم دو مصوب ۲۰۰۷ اتحادبه اروپا معبارهای متفاوتی را در تعیین فانون حاکم بر دعاویمسئولیت مدنی اتخاذ نموده اند، از جمله اعمال قانون کشور دارای نزدیکترین ارتباط به موضوع، تراضی طرفین نسبت بهقانون کشور خاص(حا کمیت اراده در تعیین قانون حاکم) هرچند گروهی از حقوقدانان به کلی این اصل را به جهت ارتباطمسئولیت مدنی با نظم عمومی مورد پذیرش قرار ندادند، قانون مقر داد گاه ؛ قانون محل وقوع فعل زیانبار، قانون محلحمایت و قانون دارای نزدیک ترین ارتباط به عنوان مناسب ترین راه حل حمایت و قانون دارای نزدیک تری ن ارتباط به عنوان مناسبتری ن راه حل. تحقیق حاضر به بررسی راهکارهای ارائه شده در مقرره رم ۲ و مقررات داخلی ایران در جهت تعیین قانون حاکم بر دعاویمسئولیت مدنی در فضای سایبر(زمان یکه موضوع مرتبط به قانون چند کشور بوده و در آن حداقل ی ک عامل خارجی دخالتدارد) می پردازد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، فضای سایبر ، مقرره رم ۲ ، تعارض قوانین